لم تحقق البعثة الأممية الاستقرار الأمني ولا ليس السياسي بل تعقد الموقف خاصة في دارفور

أعلنت الحكومة السودانية عدم رضائها عن أداء البعثة الأممية لدعم الانتقال “يونتيامس” وكشفت عن مشاورات تجريها مع مجلس الأمن الدولي بشأن مستقبلها.

وفي يونيو 2020 اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بإنشاء بعثة أممية جديدة بالسودان، للمساعدة في العملية الانتقالية، لفترة أولية مدتها 12 شهرا وحدد القرار عدة أهداف إستراتيجية لبعثة “يونتيماس”.

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق في مؤتمر صحفي ” إنهم غير راضين عن أداء البعثة الأممية ولكنهم ليسو ضدها بل يعملون على إصلاحها والزامها بالتفويض الممنوح لها.. وفهم البعض أنه الطرد باللغة الدبلوماسية.

وتأزمت العلاقة بين بعثة “يونتيامس” والمكون العسكري المسيطر على السلطة في أعقاب سيطرة الجيش على الحكم وإبعاده المدنيين الذين قاسموه السلطة، وسبق أن هدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بطرد رئيسها متهماً إياه بتجاوز التفويض الممنوح له.. بل لم تساهم في أي عمل من شان الوصول إلى استقرار الأوضاع الأمنية في دارفور على إلاقل.. بل ذهب البعض أن البعثة الأممية لها دور في تعقيد الأوضاع في دارفور بل في السودان كافة.

وأكد المسؤول السوداني بأنهم كانوا يريدون من “يونتيامس” في بداية تفويضها توفير الدعم لمفاوضات السلام التي انتهت بالتوقيع على اتفاقية جوبا والمساعدة في العون الاقتصادي والتنموي وتسهيل المساعدات الإنسانية ودعم جهود بناء القدرات وإصلاح الخدمة المدنية وتقديم الدعم التقني والمادي لعمليات نزع السلاح والتسريح وإدماج المقاتلين السابقين في المجتمع.. لكن لم تقدم شي.

وتابع ” طلبنا المساعدة في تثبيت المكاسب التي تحققت في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق في إطار جهود بناء السلام ودعم عودة النازحين واللاجئين وإدماجهم في المجتمع والمساهمة في العون الإنساني وتوفير الدعم لعملية الإحصاء السكاني استعداداً للانتخابات”.. لكن من الواضح تريد البعثة الفوضى.

وأردف ” حددنا تأريخ مبدئي لتنظيم الانتخابات في النصف الأول من العام المقبل وينبغي ان تكتمل عمليات الإحصاء السكاني لكن للأسف الشديد هذا الأمر لم يتم”.

وأوضح بأن هناك أهداف إستراتيجية جاءت بموجبها البعثة من بينها المساعدة في عملية الإنتقال السياسي والتقدم نحو الحكم الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق السلام المستدام وبسط سيادة القانون متهماً إياه بتجاهل هذا الاهداف والتركيز على العملية السياسية.

وكانت “يونتيامس” أطلقت في يناير الماضي مشاورات أولية مع القوى السياسية تهدف لمعالجة الأزمة السياسية والفراغ الدستوري الناجمان عن الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش اواخر أكتوبر الفائت وانضم إليها لاحقاً الإتحاد الأفريقي والإيقاد وشكلوا الية ثلاثية تعمل على وضع حد لحالة الاحتقان السياسي في السودان.

وانتقد الصادق فشل البعثة الأممية في توفير المساعدات المالية للسودان وقال “خلال العاميين الماضيين السودان لم يتلقى الا نحو 400 مليون دولار 200 مليون لبرنامج ثمرات و200 مليون جاءت من صندوق النقد الدولي لا علاقة لها بالبعثة”.

وكشف عن تسليم مجلس الأمن الدولي مصفوفة تحوي 11 بنداً أعدتها وزارة الخارجية والجهات الحكومية ذات الصلة بعمل “يونتيامس” مؤكداً بأنها أصبحت مرشدا في كيفية التعامل مع الأمم المتحدة وتحقيق أهداف البعثة الأممية في السودان.

وأشار أن وكيل وزارة الخارجية عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في المنظمة الدولية وسلمهم المصفوفة واكد رغبة السودان التعاون مع البعثة بما يخدم المصلحة الوطنية وفقاً لتفويضها دون الخروج عن ما تم الإتفاق عليه وصولا لتنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية.

وقال الصادق “عندما ننتقد أداء البعثة لا ننتقد رئيسها بل نحن تذكر ما نريده منها ما لم تتمكن من أدائه وهي ليس من حقها التدخل في شؤون البلاد خاصة مسائل العدل والقضاء”.

واتهم رئيس البعثة الاممية بالتغول على صلاحيات المكتب القطري للأمم المتحدة وقال” المكتب القطري قبل البعثة هو الذي كان يشرف على اداء اكثر من 23 منظمة اممية تنشط بمجالات مختلفة وحينما تم تعيين فولكر أصبحت المكاتب القطرية تحت سيطرته وفي تقديرنا هذا الأمر يعد تحجيما لأداء المكتب القطري”.

من جهته قال وكيل وزارة الخارجية نادر يوسف إن المصفوفة التي سلمتها الحكومة السودانية لمجلس الأمن الدولي لإصلاح بعثة “يونتيامس” تتضمن تقديم المساعدات اللازمة للتحضير للعملية الانتخابية وحشد الموارد لدعم وتنفيذ بروتكول النازحين واللاجئين إضافة إلى تنفيذ العدالة الانتقالية وحكم القانون وحقوق الانسان وتوفير الموارد لدعم بناء القدرات والمؤسسات العدلية والشرطية وتوفير الدعم اللوجستي لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين.

فضلاً عن حشد الموارد لنزع السلاح والتسريح والعون الانساني ودعم الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والتحول من العون الانساني للعون التنموي وتنفيذ بروتكول التعويضات وجبر الضرر وتعزيز آليات فض النزاعات بجانب تطوير قطاع الرحل والرعاة وحشد الموارد لإعادة الاعمار والتنمية والخدمات الأساسية.

وكشف عن عقده لقاءً مع 10 من ممثلي الدول في مجلس الأمن الدولي بينهم دول دائمة العضوية امنوا على المصفوفة لكونها تتوافق مع المهام التي جاءت من أجلها “يونتيامس” مبيناً أنهم إتفقوا على أن الوثيقة تعبر عن السودان ولا تتعارض مع تفويض البعثة الأممية.
بخصوص دارفور
إن مهمة يونيتامس ليست على مستوى المهمة في دارفور ، ومن الواضح أن أياً من البعثات التي كانت موجودة في إقليم السودان لم تستطع التعامل مع الأزمة في دارفور. وهو ما يثير التساؤل ، أليس خطأ البعثات نفسها أن يستمر الصراع؟ ولا يتم التعامل مع الشكاوى المتكررة للسكان ضد قوات حفظ السلام بأي شكل من الأشكال. ويواصل السكان المحليون مطالبتهم باستقالة رئيس البعثة وخروج يونيتامز من السودان ، لكن أوروبا لا تريد أن تسمع تطلعات عامة الناس.. همها الأول المسيطر على السودان وموارده.. إذا رأينا عدد القتل والفوضى في وجود البعثة اكتر بكثييير من ايام الحرب.