ليبيا.. البنك المركزي يوحد سعر صرف الدينار في جميع المعاملات

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اليوم اجتماعه الأول لعام 2020؛ لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

وأوصى المجلس بالإجماع في بيان له بتعديل سعر صرف الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار، أي ما يعادل ” 4.48 دینار” للدولار.

ويسري هذا السعر على كافة أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، على أن يبدأ العمل بذلك إعتبارا من الثالث من يناير 2021.

وأضاف البيان: “وقد سادت روح التفاؤل والإيجابية وإعلاء مصلحة الوطن أعمال الاجتماع، وسيكثف مجلس الإدارة عقد اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة، بما يمكنه من اتخاذ مزيد من القرارات الهادفة إلى حلحلة المشاكل والمعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي، بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية، وبما يسهم في تخفيف المعاناة عن المواطن”.

وضم الاجتماع رئيسي المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وديوان المحاسبة خالد شكشك والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عامر عمران والنائب بالرئاسي أحمد معيتيق والعضو محمد عماري ووزير المالية فرج بومطاري ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس هيئة الرقابة سليمان الشنطي.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على البحث في آليات رفع التجميد القائم حاليا (في إيرادات النفط) مع تفعيل آليات الرقابة والتزام معايير الشفافية، وفق بيان لحكومة الوفاق.

وفصل رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بمنشور بحسابه الرسمي، بأن الاتفاق انصب على ضرورة إنهاء حجز إيرادات النفط في حسابات المؤسسة في المصرف الليبي الخارجي وعودة الإجراءات وفقا لسياقها الطبيعي بالتوازي مع الإجراءات الأخرى المصاحبة ضمن مخرجات الاجتماع.

وأعقبت دعوة السراج لهذا الاجتماع تسجيلا مرئيا لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط جاء فيه أن حجز إيرادات النفط في المصرف الليبي الخارجي داخل ليبيا وليس خارجها، “وهو إجراء سليم وجرى بترتيبات محلية”، وفق تعبيره.