مؤتمر باريس ينطلق يوم الأثنين بمشاركة عدد من الدبلوماسين دولية واقليمية

ينطلق بعد غد الأثنين مؤتمر باريس لدعم السودان والذى يرعاه شركاء السودان وتنظمه فرنسا بحضور رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك والوفد المرافق لهما بمشاركة عدد كبير من الدول وممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ورجال الأعمال وعدد كبير من المنظمات الدولية والعربية والأفريقية.

ويهدف المؤتمر إلى التطبيع الكامل للسودان في المجتمع الدولي وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة السودان وإبراز فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص.

وينقسم المؤتمر الى ثلاث جلسات، تشمل الجلسة الاولى تقديم “السودان الجديد” من محورين يشمل المحور الاول: الافتتاح، واستعراض الاصلاحات الاقتصادية في السودان والثاني استعراض الإصلاحات الاقتصادية وبيئة الأعمال في السودان.

القطاعات رئيسية

وتتناول الجلسة الثانية تحديث الخدمات المصرفية والالتزام، فيما تتضمن الجلسة الثالثة موائد مستديرة حول الفرص المتاحة في أربعة قطاعات رئيسية البنية التحتية والزراعة، الطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونشارك فيها مؤسسات اجنبية وسودانية واستعراض الفرص المتاحة.

وتشير مصادر أن مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديموقراطي في السودان سيناقش الوصول لالتزامات حول إزالة أعباء الدين الخارجي (60 مليار دولار)، كله أو جزء كبير منه، والتى ستأخذ فترة تمتد من عام إلى خمسة أعوام، والوصول لنقطة اتخاذ القرار حسب مبادرة (هيبك) بواسطة الدائنين (نادي باريس وغيره) والتى ستثمر بعد عمل مضني شمل الإصلاح الاقتصادي الهيكلي لتشوهات الاقتصاد، ومعالجة مشكلة الدعم السلعي (البنزين والجاز)، وتوحيد سعر الصرف، والإصلاحات التشريعية والسياسية وإجازة قانون تشجيع الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص للعام 2021، بالإضافة إلى إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتسديد متأخرات السودان للبنك الدولي (مليار و100 مليون دولار) وبنك التنمية الافريقي (413 مليون دولار).

ومن المتوقع أن يتوصل مؤتمر باريس بشأن الديون إذا سار حسب ما خطط له حصول السودان على التمويل والمساعدات والقروض المُيسّرة من كافة المؤسسات والصناديق المالية الدولية. كما ستحصل الحكومة على موارد مالية مقدّرة لسد عجز الموازنة والوصول بها إلى الحدود الآمنة (أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي).