مجلة إيكونوميست: قمع إثيوبيا للاحتجاجات في أوروميا يهدد تحولها الديمقراطي
مجلة إيكونوميست البريطانية تنتقد تعامل حكومة أديس أبابا مع الأورومو، أكبر الجماعات القومية في إثيوبيا، والتي يتجاوز عددها 25 مليون نسمة، وقالت إن القمع الذى تمارسه في أوروميا دموي وفوضوي.
وأشارت مجلة إيكونوميست البريطانية في تقرير بعددها الأخير إلى أن الاعتقالات وعمليات الإعدام بعد إجراءات موجزة أصبحت شائعة في المناطق النائية في أوروميا، أكبر منطقة في إثيوبيا.
ووفق ل إيكونوميست تشن قوات الأمن الإثيوبية حربا على انفصاليين مسلحين من أوروميا ، كما أنهم يعاملون المدنيين بوحشية، وتشير روايات الشهود إلى وجود قمع عشوائي للمعارضة المحلية في بلد يفترض أنه على الطريق من حكم الحزب الواحد نحو الديمقراطية.
وتتابع مجلة إيكونوميست قائلة إن هذا لم يكن ما توقعه الإثيوبيون من أبى أحمد الذى أصبح رئيسا للوزراء في عام 2018، فقد كان إصلاحيا شابا من أوروميا، ووعد بالديمقراطية للجميع وتعويض ما يقول سكان أوروميا أنه قرون من التهميش السياسي والاقتصادي.
وقام أبى بإطلاق سراح للسجناء السياسيين والتوصل إلى السلام مع إريتريا وجبهة تحرير أوروميا التي أصبحت حزب معارضة الآن، وكان الكثيرون يأملون نهاية التمرد الذى بدأ قبل 50 عاما تقريبا.
وتشير مجلة إيكونوميست إلى أن الأمر الذى لا شك فيه هو أنه كان هناك قمعا سياسيا في إثيوبيا.
ونقلت عن رئيس حركة تحرير أورومو إن الحركة المعارضة في أوروميا قد توقفت تماما، وفى الأشهر الأخيرة، تم اعتقال الآلاف من أنصارها بينهم تسعة من قادتها، وقامت قوات الأمن مرارا بإغلاق مكاتب الحركة في بعض المناطق وأيضا لاحقت حليفها الأكثر اعتدالا المؤتمر الفيدرالي لأورومو.
وخلصت الصحيفة إلى القول بأن حكومة أديس أبابا تصر على أنها لا تزال منفتحة للتفاوض مع المتمردين.
وقال أبى للمشرعين الشهر الماضي: من مصلحة الناس أن يحلوا مشكلاتهم من خلال النقاش والاجتماعات والمحادثات، لكن يبدو-كما تقول الصحيفة- أنه غير مهتم بمزيد من محادثات السلام ويتصرف كما لو أنه يمكن حل النزاع بالقوة، بينما لا تزال المعارضة تعتبر الدولة الإثيوبية مضطهد استعماري لا يمكن الوثوق به.
وتعد أبرز أسباب المظاهرات في أوروميا هو خطط حكومية للتوسع العمراني كانت ستفضي إلى اقتطاع أراضٍ من إقليم أوروميا. ورفعت خلال المظاهرات في أوروميا وأمهرا وأديس أبابا شعارات تطالب بتوزيع عادل للثروة والإفراج عن معتقلين سياسيين.
