مجلس الأمن يمنح «دعماً كاملاً» لوساطة بيرثيس في السودان

أكد أعضاء مجلس الأمن أنهم «يدعمون بالكامل» الجهود التي يبذلها رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لدعم العملية الانتقالية في السودان، يونيتامس فولكر بيرثيس، لرعاية محادثات بين الأطراف المختلفة في البلاد، استناداً إلى سبع نقاط تشكل الإطار المبدئي العام لعملية سياسية شاملة بقيادة سودانية تقود إلى توافق على «انتقال ديمقراطي كامل بقيادة مدنيّة»، كمخرَج من الأزمة الراهنة.
وجاء ذلك خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن، أول من أمس (الأربعاء)، تحت بند ما يستجد من أعمال بطلب من بريطانيا وألبانيا وفرنسا وآيرلندا والمكسيك والنروج والولايات المتحدة، واستمع خلالها الأعضاء الـ15 إلى إحاطة من بيرثيس الذي يتولى أيضاً منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول أحدث التطورات في شأن الأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ استيلاء الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وخصوصاً في ضوء استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في مطلع العام الحالي.
وأفاد دبلوماسيون بأن بيرثيس أطلع أعضاء مجلس الأمن على دور «يونيتامس»، ولا سيما فيما يتعلق «بالعملية السياسية بين السودانيين التي تيسرها الأمم المتحدة»، وفقاً لما أعلنه بيرثيس في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، لجهة أن العملية السياسية «تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين في الاتفاق على مخرج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للمضي قدماً نحو الديمقراطية والسلام»، مؤكداً أن الدعوة ستوجه إلى «جميع أصحاب المصلحة المدنيين والعسكريين الرئيسيين، بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسائية ولجان المقاومة».
وخلال الجلسة، عبر بيرثيس عن «قلقه الشديد» من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى «انزلاق» البلاد «نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ بدء الثورة».
وقال دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه للصحافيين إن المبعوث الدولي عرض مقاربته للأزمة وسبل حلها، بما في ذلك سبع نقاط تشكل «مبادئ أولية» لإطلاق عملية سياسية شاملة، ولكنه أشار إلى أن المكونين المدني والعسكري «يريدان مفاوضات غير مباشرة» للمساعدة في حل الأزمة. ولفت إلى أن بيرثيس عرض للنقاط السبع التي توضح فحوى المشاورات التي أطلقتها «يونيتامس»، وهي تتضمن أولاً إجراء مشاورات حول «عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة لدعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل إلى توافق حول كيفية المضي قدماً» في «معالجة الجمود السياسي الحالي وتطوير مسار نحو الديمقراطية والسلام»، وإذ ذكر ثانياً بأن «يونيتامس» أُنشِئت بطلب من السودان، أشار إلى أن مجلس الأمن يكلّفها بـ«المساعدة في الانتقال السياسي وإحراز تقدم نحو الحكم الديمقراطي ودعم الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام»، موضحاً أنه ضمن إطار دورها في المساعي الحميدة بموجب القرار 2579 «ستعمل (يونيتامس) مع جميع الجهات الفاعلة لتطوير عملية شاملة يمكن أن تؤدي إلى توافق حول السبيل نحو انتقال ديمقراطي كامل بقيادة مدنيّة». وأضاف أن أصحاب المصلحة هم الحكومة والجهات السياسية الفاعلة وشركاء السلام والحركات المسلحة والمجتمع المدني ولجان المقاومة والمجموعات النسائية والشباب. وشدد رابعاً على أن الأمم المتحدة «ليس لديها أي موقف حيال نتيجة هذه العملية التي ستهتدي بآراء السودانيين أنفسهم»، معتبراً أن النتيجة المتوخاة من هذه المرحلة الأوّلية من المشاورات «ستساهم في تصميم الخطوات التالية للعملية». وركز سادساً على أهمية احترام هذه العملية لحقوق الإنسان ومشاركة النساء والشباب في عمليات السلام. وأكد أخيراً على أن المنظمة الدولية تعول على «التعاون الكامل» من كل الأطراف، لا سيما السلطات «لتهيئة مناخ ملائم لهذه المشاورات، ويشمل ذلك الإنهاء الفوري لاستخدام العنف ضدّ المتظاهرين السلميين ومحاسبة مرتكبي هذا العنف، والحفاظ على حقوق الشعب السوداني الإنسانية وحمايتها».
وتخلل الجلسة «تساؤلات» من روسيا والصين والأعضاء الأفارقة: كينيا والغابون وغانا، «لكن لم تكن هناك معارضة فعلية». ولفت دبلوماسي آخر، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، إلى أنه خلال الجلسة «كان هناك دعم واسع للمبعوث وجهوده». وأضاف: «ومع ذلك، فقد طُرحت أسئلة كثيرة أيضاً حول كيفية جعل العملية شاملة، وكيفية ضمان مشاركة جميع الأطراف الرئيسيين.
وسعى أعضاء المجلس إلى الحصول على مزيد من التفاصيل حول الخطوات التالية في العملية السياسية، بما في ذلك تقييم مدى استعداد مختلف أصحاب المصلحة للمشاركة، ولا سيما في ضوء رفض تجمع المهنيين السودانيين المشاركة، علماً بأن «قوى الحرية والتغيير» وعدت بإعلان موقف عندما تحصل على المزيد من التفاصيل حول المبادرة.
وضغط عدد من أعضاء مجلس الأمن للحصول على معلومات عن الوضع في دارفور، بما في ذلك عمليات النهب والهجمات على مرافق الأمم المتحدة ومعداتها وإمداداتها خلال ديسمبر (كانون الأول) 2021، في إشارة إلى أعمال نهب وعنف استهدفت قاعدة العملية المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) في الفاشر، بشمال دارفور، بالإضافة إلى مهاجمة مجموعات مسلحة مجهولة مستودعاً تابعاً لـ«برنامج الغذاء العالمي» في الفاشر، حيث سُرق أكثر من 1900 طن متري من السلع الغذائية التي كانت تهدف إلى إطعام 730 ألف شخص.
وقبل الاجتماع قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتّحدة باربره وودوارد إنّه بالنظر إلى التطوّرات الأخيرة في السودان، فإن «الديمقراطية باتت الآن على المحكّ