محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ بحضور المعزول عمر البشير

اجرت اليوم، الثلاثاء،في العاصمة الخرطوم، محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه، بتهم تتعلق بانقلاب 30 يونيو 1989.

وابتدر محامي الدفاع أبوبكر عبد الرازق، مرافعته بالقول أن (أحزاب قحت التي أورثتنا خيبة وخبالاً وأحالت أهلنا دار بوار، شاركت الإنقاذ في الأجهزة التنفيذية والتشريعية، وبأمر الرئيس المعزول عمر البشير المتهم الثالث).

وقطع محامو الدفاع في جلسة محاكمة رموز الانقاذ اليوم الثلاثاء بعدم أهلية النائب العام تاج السر الحبر في تقديم خطبة الاتهام أمام المحكمة.

بإعتباره أحد الذين تقدموا بالشكوى قبل أن يتولى منصبه الحالي.

محامو الدفاع يعترض

وقال أبوبكر عبد الرازق المحامي أحد ممثلي فريق الدفاع أمام المحكمة اليوم إن ما قام به النائب العام مخالف للمادة 40 من قانون الاجراءات.

لأنه هو الذي شكل لجنة التحقيق والتحري في البلاغ وأصدر أمر تقديمها للمحكمة في مظهر احتفالي و(زفة سياسية) في ظل غياب ممثلي الدفاع في إنتهاك صريح لمبدأ المساواة أمام القانون.

واعترض قاضي المحكمة على خطبة محامي الدفاع أبوبكر عبد الرازق، وهدده بفصل المايكرفون عنه في حال الاستمرار في تقديم خطبة سياسية.

وبدأت الاعتراضات على خطبة المحامي أبوبكر عبد الرازق من هيئة الاتهام التي رأت أنها مُخالفة وسياسية.

والمطالبة برفضها، إلا أن قاضي المحكمة طلب منه الجلوس والتباري في تقديم المرافعات، قائلاً: (دي محكمة والحشاش يملأ بيناته).

وطعن عبد الرازق، في الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

الشئ الذي اعترض عليه القاضي، بالقول: (ما تقدم لي خطبة سياسية، الوثيقة هي السارية إلى أن تُلغى أو تعدل، وأمشى أطعن فيها).

اتهامات

ووصف عبد الرازق لجنة التحقيق والتحري التي شكلها النائب العام للتحقيق والتحري في البلاغ بأنها لجنة سياسية.

ينتمي معظم أعضائها للحزب الشيوعي السوداني وأحزاب يسارية أخرى فضلاً عن النائب العام نفسه الذي كان ينتمي للحزب الشيوعي السوداني منذ أن كان طالباً في الجامعة.

وقال عبد الرازق إن انقلاب الإنقاذ لم يكن ضد الديمقراطية بل كان ضد إنقلاب القيادة العامة في ذلك الوقت.

كما أكد أن سقوط إجراءات الجريمة بالتقادم ليس بدعة سودانية حيث توجد مادة مماثلة في القانون المصري.

وفند بالتفاصيل حديث النائب العام في خطبة الاتهام بأن ما حدث في الثلاثين من يونيو يمثل (جريمة مستمرة) واصفاً ذلك بأنه بدعة إبتدعها النائب العام الذي كان يجب أن يمثل أمام هذه المحكمة.

لأنه عمل في ظل هذا النظام محامياً ومستشارا قانونياً لشركة النيل الكبرى للبترول أحد شركات الحكومة بعلم جهاز الأمن والمخابرات.

ورأى عبد الرازق، أن انعقاد المحكمة مخالف لنص المادة (152) من الوثيقة الدستورية، ولا ينعقد لها اختصاص والسير فيها.

وأن السلطة القضائية بكاملها غير مختصة في المسير في الدعوى التي انقضت بموجب التقادم.

وما كان لها أن تُفتح، لولا الدواعي السياسية، إلا أن القاضي رد عليه: (التقادم لسة ما فصلنا فيه).

وأرجأ القاضي المحكمة إلى يوم ٨ ديسمبر المقبل للفصل في الدفوع القانونية المقدمة التي لم يتم الفصل فيها.