محمد الفكي سليمان يجدد التزام الحكومة بما وقعت عليه في ملفي الحكم والسلام

جدد الاستاذ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي إلتزام الحكومة باتفاقية جوبا للسلام و برأيها  في قضية نظام الحكم والادارة وقال انه “رغم انه غير مخول بالخوض في الملفين الا انه ملتزم بكل ما اتفق عليه في تلك الملفات”.

جاء ذلك لدى مخاطبته حلقة النقاش التي عقدت مساء اليوم بمركز ارتكل للتدريب والاعلام بالخرطوم بالتعاون مع مفوضية السلام.

افادات محمد الفكي:

كما امن عضو مجلس السيادة علي اهمية مؤتمر الحكم المزمع انعقاده قريباً، واضاف ان الحكومة لم تضع رأياً نهائياً في قضية الحكم، ودلل علي ذلك بان الحكومة شرعت فقط في الاعداد للمؤتمر الذي سوف يتناول قضية الحكم رغم اقرارها بنظام الحكم الاقليمي دون ان تحدد صلاحياته لكنه في الوقت نفسه والحديث له : “ان الحكومة طرحت عدداً من الاسئلة التي سوف يجاوب عليها المؤتمر مثل هل سوف تكون هناك ولايات؟ وهل سوف تكون هناك محليات ومجالس تشريعية؟”.

فتح الحوار مرة ثالثة:

ولم يستبعد الاستاذ محمد الفكي فتح الحوار مرة اخرى حول (نظام الحكم) عند عودة الرفيق عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد نور معتبراً ان ما سوف يتم التوصل اليه (ليس كلاماً منزلاً)، وضرب مثل كيف ان الحكومة تحاورت مع الرفيق مناوي وهو الان موجود فبالتالي وبنفس الكيفية يمكن ان يكون الرفيق الحلو وعبدالواحد ايضاً موجودان في المستقبل.

وقال انه من خلال التجربة العملية تغيرت الكثير من الاراء وضرب مثل وقال بانه “عند سؤال اي والي اي منصب اهم الوزير الولائي ام المعتمد؟، قال: “سوف تكون الاجابة المعتمد اهم”، وبين مدى الضرر الذي اصاب سلك الضباط الاداريين الامر الذي تطلب وجود شخص سياسي  في المحليات علي الاقل في الفترة الحالية.

واعرب عضو مجلس السيادة عن عدم تخوفه من وجود اراء ومصالح متباينة في مؤتمر الحكم او وجود ولايات تطالب بعدم العودة الي نظام الاقليم خاصة الولايات الغنية او التي لديها تميز، وقال: “سوف نستمع لهم بصدر منشرح ولغيرهم من الاراء من اجل نجاح تجربة الفترة الانتقالية”، بل طالب من عدم التخوف من تعدد الاراء خاصة وانه خلال 30 عاما الماضية كان هناك رأي واحد شبهه بالعزف المنفرد.