مخاوف من تحول الأزمة الليبية إلى حرب إقليمية نسبة للتدخلات الأجنبية
حذرت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بالنيابة في ليبيا ستيفاني وليامز، من تحول الأزمة الليبية إلى حرب إقليمية بسبب التدخلات الخاصة بالأطراف الخارجيين.
وقالت وليامز، إن «وجود العديد من الجهات الخارجية التي لديها أجندات خاصة (في الأزمة)، يجعل خطر اندلاع مواجهة إقليمية مرتفعا»، حسب تصريح لها إلى جريدة «الجارديان البريطانية » خلال زيارتها إلى لندن اليوم السبت.
وأضافت: «الشعب الليبي منهك وخائف بنفس القدر، لقد سئموا الحرب، ويريدون السلام، لكنهم يخشون أن الأمر ليس بأيديهم.. إنهم يريدون حلا، ووقف إطلاق النار، لإن البديل هو تدمير بلادهم.. هذه معركة بين منافسين خارجيين، بقدر ما هي حرب أهلية الآن، يفقد فيها الليبيون سيادتهم».
ويوم الخميس الماضي، دعت وليامز الليبيين إلى انتهاز فرصة عيد الأضحى لتغليب روابط الإخاء وإنهاء الاقتتال، كما أبدت وليامز أملها في أن تسود لغة المحبة والتسامح والوحدة بين الشعب الليبي، حسب رسالة تهنئة بالعيد.
مخاوف تحول الأزمة لحرب إقليمية
وفي فبراير الماضي، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، إن هناك مخاطر من تحول الحرب في ليبيا إلى حرب إقليمية بسبب تدخل أطراف خارجية، داعيا إلى جولة جديدة من التفاوض.
وأكد سلامة أن مسارات التفاوض يمكن أن تمضي قدما على الرغم من الانتهاكات الحالية للهدنة.
كما أشار إلى أن هناك الكثير من المناطق الليبية التي تشهد خرقاً لوقف إطلاق النار. واعتبر أن “قصف المناطق المدنية قد يرقى إلى جريمة حرب”.
وأضاف المبعوث الخاص أن مسار التفاوض العسكري قد يستدعي جولة جديدة من الحوار، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تسعى لدعم مسارات التفاوض رغم التشكيك.
الفوضى الليبية وتدخل الأطراف الخارجية
يعزي بعض المحللين السياسيين الفوضى التي غرقت فيها ليبيا للتدخلات الأجنبية المختلفة، كما يُنظر إليها كنتيجة لفشل سياسي في مواجهة العنف وتفتيت البلاد، مع بروز مخاوف من ان تتحول لحرب إقيليمية
فقد ساهمت العديد من القوى الأجنبية في استمرار تدهور الوضع في ليبيا، فقد بإعادتها مسؤولين من النظام السابق إلى الواجهة، وتفضيلها الخيارات العسكرية على حساب الحلول السياسية.
وحسب رأي المحللين، أصبحت القوى الأجنبية الفاعل الرئيسي والمباشر في الصراع. وقد أدّى انخراط دولتين عضوين في مجلس الأمن الدولي (أي روسيا وفرنسا) إلى تحييد هيئة الأمم المتحدة، ومنع أي محاولة لكبح التدخلات الأجنبية لتفادي تصعيد الصّراع.
وحتى هذه اللحظة لم تستطع الأمم المتحدة التصويت على قرار يدين الهجوم، ناهيك عن اتخاذ أي خطوة لمحاولة وضع حد له.