قررت النيابة إخلاء سبيل منة عبد العزيز فتاة الـ تيك توك التي تعرضت للاعتداء الجنسي من أصدقائها الذين أحيلوا الى المحاكمة الجنائية،
وذلك من خلال استضافتها فترة في أحد مراكز حماية المرأة المعنفة لإعادة تأهيلها نفسيا
ونشرت المحامية هدى نصر الله صورة للفتاة بعد خروجها من قسم الطالبية.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإيداع للمُتهمة آية وشهرتها منة عبد العزيز، أحد المراكز المخصصة لاستضافة وحماية المرأة المُعنَّفة وإدخالها ببرامج تأهيليَّة لإصلاحها، بدلًا من الحبس الاحتياطي.
وأوضح بيان للنائب العام، مساء الثلاثاء، تطبيق أحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزام المتهمة بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.
وكلَّفت النيابة العامة -بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة- الإخصائية الاجتماعية المشرفة مركزيًّا على مشروع استضافة وحماية المرأة المعنفة بمحافظة القاهرة، وإخصائية نفسيَّة ببرنامج حماية أطفال وكبار بلا مأوى بالوزارة، ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على النيابة العامة.
وأسفرت نتائج البحث عن اضطراب المتهمة انفعاليًّا ونفسيًّا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل، وأثَّرت في سلوكها العام، مما دفعها مع قلة خبرتها وعدم رجاحتها وضعف شخصيتها إلى تكوين علاقات مع أصدقاء السوء عوضًا عن فشلها في عقد علاقات سوية، وكذا السعي للظهور وتحقيق الشهرة بأي وسيلة عوضًا عما لقيته من أزمات، فانخدعت بشهرة حققتها في بيئة افتراضية خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أسلمتها إلى أصدقاء سوء استغلوها مع سهولة انقيادها وعدم رجاحتها وتسامحها في حقوقها، وطمعها فيما عرضوه عليها من هدايا وسُبل لإعاشتها، فوقعت ضحيةً لهم.
وتابعت نتائج البحث: “هذا فضلًا عن الصدمة النفسية والاضطرابات التي أصابتها من أثر التعدي عليها بالواقعة محل التحقيق، مما يتطلب إدخالها بالبرامج المعتمدة بمشروع استضافة وحماية المرأة المعنفة لإعادة تأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الحاجة”.
ولذلك أمرت النيابة العامة بإدخال المتهمة بالبرامج التأهيلية المذكورة خلال إقامتها بالمركز الذي قبلته مسكنًا لها تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة؛ لتأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لإصلاحها وإعادة الثقة في نفسها وتصحيح مفاهيمها والتوفيق بينها وبين ذويها، وإعادة دمجها بالمجتمع، واستكمال دراستها أو تدريبها على مهارات تتيح لها فرصة عمل سوية، أو مصدر حسن لإعاشتها.
المصدر
صحيفة الشروق المصرية
