والي جنوب دارفور تمكنا من القبض على الجناة الذين قتلوا 3 مزراعين
توعد والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحق، بملاحقة المتفلتين الذين يقومون بالاعتداء على المزارعين، في منطقة شرق جبل مرة، ويأتي ذلك في أعقاب تمكن القوات الأمنية من القبض على جناة قاموا بقتل (ثلاثة مزارعين) يوم الخميس بمحلية الوحدة شمال مدينة نيالا حاضرة الولاية.
وتفقدت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور برئاسة الوالي أحوال المدنيين في قرية (دبنقا) بمحلية الوحدة ومواساة ذوي الضحايا.
وقال الوالي خلال مخاطبته مواطني (دبنقا) إن القوات الأمنية تمكنت من القبض على الجناة متعهدا بتقديمهم إلى محاكمة عادلة، مجددا رفضه لأي حلول عبر مؤتمرات الصلح بالولاية.
وأبان الوالي في حديثه أن لجنة أمن الولاية ستعمل على تعزيزات أمنية في مناطق شمال الولاية لفرض هيبة الدولة، إلى جانب إصدار موجهات صارمة تعمل على منع الاحتكاكات بين الراعي والمزارع، مؤمنا على طلب المواطنين بإنشاء قسم شرطة بالمنطقة.
وبالمقابل أشاد أهالي المنطقة بالاستجابة السريعة للقوات العسكرية وتمكنها من القبض على الجناة مطالبين بتقديمهم للعادلة القانونية، إلى جانب فرض هيبة الدولة بمناطق شمال الولاية وجمع السلاح من أيدي المواطنين.
احداث عنف
وفي نهاية ديسمبر الماضي نشرت السلطات السودانية “أعدادا كبيرة” من القوات في الولاية بعد مقتل 15 في عنف قبلي في الآونة الأخيرة.
والولاية جزء من إقليم دارفور المضطرب في غرب السودان، والذي عانى صراعا مريرا اندلع عام 2003.
وقالت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن اثنين من القيادات المحلية إن صراعا على مصدر للمياه بين قبيلتي المساليت والفلاتة في منطقة قريضة أفضى إلى مقتل اثنين من الفلاتة.
وقال أحد القيادات المحلية إن أفرادا من الفلاتة ردوا بقتل 13 من المساليت وإصابة 34 آخرين.
وتقع قريضة على بعد 97 كيلومترا جنوب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وأن المنطقة شهدت عدة اشتباكات دموية بين القبيلتين في العامين الماضيين. وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها أعمال عنف بين القبيلتين منذ توصلهما إلى مصالحة في أكتوبر تشرين الأول.
وقال موسى مهدي والي جنوب دارفور “عقدت لجنة أمن الولاية اليوم اجتماعا طارئا مع القادة العسكريين والمحليين بمنطقة قريضة مشددة (على) ضرورة اتخاذ التدابير الامنية والقانونية لحماية المدنيين وملاحقة الجناة”.
وأضاف “اجتماع لجنة الأمن خرج بقرارات أهمها نشر قوات عسكرية بأعداد كبيرة لتنفيذ مهمة القبض على المتورطين وجمع السلاح بجانب تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب مدير الشرطة باشرت أعمالها وإيقاف كل من شارك أو دبر أو تسبب في الأحداث وتقديمهم للمحاكم”.
وأشار إلى أن “عهد مؤتمرات الصلح قد انتهى وجاء عهد تنفيذ القانون”.
ونشب الصراع في إقليم دارفور عام 2003 بعد أن ثار متمردون معظمهم من غير العرب على الخرطوم. وواجهت القوات الحكومية والمجموعات المسلحة العربية التي تحركت لقمع التمرد اتهامات بارتكاب فظائع واسعة النطاق. وقُتل ما يقدر بنحو 300 ألف وشُرد 2.5 مليون.
وكانت السلطات الانتقالية السودانية أبرمت اتفاق سلام مع جماعات متمردة من دارفور في أكتوبر تشرين الأول. لكن الاتفاق استثنى المجموعة الأكثر نشاطا على الأرض.
