وزير المالية: لا أحمل جواز أجنبي وسأغادر متى ما طلب مني الشعب ذلك

نفى وزير المالية إبراهيم البدوي حمله لجواز أجنبي غير السوداني، مؤكداً أنه يسكن في  منزله الخاص وليس في فندق أو مكان آخر.

وأوضح في معرض رده، أنه سيتقدم باستقالته حال طالب أصحاب الحق ذلك، وشدد على أنه غير حريص على البقاء في المنصب.

ودار هرج ومرج في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم.

قدم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ابراهيم البدوي، اعتذرا للشعب السوداني عن عدم قدرته على كبح جماح التضخم وإستقرار سعر الصرف.

وقال ابراهيم البدوي في مؤتمر صحفي اليوم “الخميس”، ان لدى الحكومة خطة إقتصادية لمعالجة الوضع الاقتصادي بالبلاد.

واكد وجود مضاربات بالاسواق الموازية للعملات تسهم في رفع اسعار الدولار.

وذكر ان تجديد اعلان الولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات ساهم في انخفاض سعر الصرف الى 85 جنيها.

واضاف ان السودان يعاني من ازمة مستفحلة في النقد الأجنبي بما يؤدي الى الازمات المتجددة.

وقال: “قبل فترة فشلنا في توفير 28 مليون دولار لتخليص باخرة قمح”.

وبحسب ما جاء في بيان وزارة المالية ” إستجاب وزير المالية لرغبة الصاغة وتجار الذهب ووافق لهم بالعمل فى تصدير الذهب دون حجر على أحد ، وتبع ذلك إصدار بنك السودان منشورا بتاريخ 1 يناير 2020 حدّد فيه السياسات الجديدة لتصدير الذهب وفتح الطريق للمنتجين والمصدرين وفق ضوابط وشروط واستيفاءات محددة تتم مع البنوك التجارية والمواصفات والمقاييس والجمارك وغيرها من مؤسسات الدولة ذات الصلة.

نتيجة لكل ذلك صارت شركة الفاخر جزءا من عملية تصدير الذهب مثلها مثل غيرها من الشركات والمجموعات العاملة فى المجال ، بلا إحتكار او تمييز لأىَ منهم .

تؤكد وزارة المالية أنه لا يوجد أى اتفاق مع شركة الفاخر خاص بها سوي هذه الترتيبات التى سبقت الإشارة اليها , والترتيبات لم تخرج عن السياسة المعلنة فى منشور بنك السودان يناير 2020 .

وتؤكد وزارة المالية أنّ مجال تصدير الذهب مفتوح لجميع من يعملون فى المجال حسب اللوائح والضوابط المنصوص عليها فى منشور بنك السودان.

إن دور وزارة المالية هو توفير الأموال للتعاقدات المختلفة التى تقوم بها الوزارات والوحدات الحكومية والإشراف علي إجراءات عملية التعاقد من خلال إدارة الشراء والتعاقد فى الوزارة.

إن وزارة المالية وفى ظروف البلاد الراهنة ترى ان السياسة الجديدة لصادر الذهب واستغلال عائداته لإستيراد السلع الإستراتيجية هى السياسة الانسب على خلاف السياسة السابقة القائمة على إحتكار التصدير والإستيراد.

أخيرا … تؤكد وزارة المالية أنها مُشرعة الأبواب بمختلف أقسامها أمام الجميع , تحقيقا لمبادىء الشفافية الكاملة .