وزيرة الخارجية السودانية تقول لا مجال للحديث عن الخيار العسكري في أزمة سد النهضة

صرحت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أنه لا مجال للحديث عن الخيار العسكري فيما يتعلق بحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، لافتة إلى أن النتائج الأخيرة للمفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا “لا يمكن وصفها بالفاشلة”.

وقالت الوزيرة مريم الصادق المهدي، في مؤتمر صحفي، خلال زيارتها للدوحة اليوم الخميس إنه “لا مجال للحديث عن الخيار العسكري، بل نحن نتحدث الآن عن الخيارات السياسية”. وأضافت أنه “لا يمكننا وصف نتائج مفاوضات كينشاسا بالفشل، والسودان ذهب لهذه المفاوضات بقلب وعقل مفتوح بغرض التوصل لاتفاق قانوني وملزم بصورة عاجلة خاصة قبل الملء الثاني”. وأكدت أن “أي ملء لسد النهضة دون التزام قانوني واضح هو خطير ويشكل تهديدا مباشرا على السودان”.

رفض مشاركة جنوب أفريقيا:

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن “ما نسب من تصريحات لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي ذكر فيها بأن السودان ومصر رفضا مشاركة جنوب أفريقيا ضمن فريق مفاوضات سد النهضة، غير صحيح”.

وأوضحت الوزارة السودانية “حرص بلادها بصورة ثابتة وحثيثة على الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويحفظ مصالحها بما في ذلك حق إثيوبيا في التنمية بشرط توقيع اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة وفقاً لما تم الاتفاق عليه في إعلان المباديء في عام 2015″.

مفاوضات أزمة سد النهضة:

وانتهت هذا الأسبوع جلسات مفاوضات بشأن سد النهضة، عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الكونغولية كينشاسا من دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.

وخلال السنوات العشر الماضية عقدت الكثير من الجلسات التفاوضية بين البلدان الثلاثة، بوساطات مختلفة، مثل الاتحاد الأفريقي وواشنطن وغيرهما؛ إلا أنها لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق.

واتهمت مصر والسودان أثيوبيا بالتعنت في المفاوضات، ورفض كل المقترحات لتطوير العملية التفاوضية؛ فيما اتهمت أديس أبابا الطرفين المصري والسوداني بالعمل على تقويض المفاوضات، وإخراجها من منصة الاتحاد الأفريقي الذي يقود المحادثات.

وتعتزم أثيوبيا بدء الملء الثاني للسد خلال في موسم الأمطار، الصيف المقبل، بشكل آحادي؛ وهو ما تحذر منه مصر والسودان.

مطلوبات ومخاوف:

وتريد مصر والسودان اتفاقا ملزما لأثيوبيا، بشأن سنوات الملء وآلية تشغيله، والجهة التي يتم اللجوء إليها في حالة الخلاف؛ وهو ما ترفضه أديس أبابا رغم تكرار تعهداتها بعدم إلحاق الضرر بدول المصب أثناء ملء وتشغيل السد.

وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية؛ يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء.

وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.