قررت محكمة الجنايات المصرية إدراج زياد العليمي و12 آخرين من نشطاء خلية “الأمل” على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، حسبما أفادت مصادر قضائية مصرية لـ RT، اليوم السبت.
وأشارت المصادر إلى أن القرار بهذا الشأن اتخذته “الدائرة الخامسة إرهاب” في جلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني والمنعقدة بمجمع محاكم طرة.
وأضافت أنه كان من المقرر قانونا أن يرتكز وضع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين “على الوفاء بالتزامات مصر الدولة تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، وهذا بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصري بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفضلا عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظي يصدر به قرار من محكمة الجنايات بما يترتب”.
كما جاء في القرار أن “قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد، ومن بينهم محمود فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الهادي، وعلي السيد أحمد بطيخ، عقدوا لقاءات تنظيمية، وضعوا خلالها مخططا يهدف أي توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة”.
وتابعت المصادر أن “النشطاء كلفوا عناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل.. من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسي، رامي نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادي، زياد عبد الحميد العليمي، والذين اتفقوا.. على تفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان”.
المصدر
التليفزيون الروسي
