ولاية الجزيرة تنشر قوات الشرطة ودورايتها لتأمين الأسواق والأماكن العامة
أكد مسؤول سوداني محلي، هدوء الأوضاع في جميع أنحاء ولاية الجزيرة، مشيرا إلى نشر 18 دورية لتأمين سوق مدني في الولاية. تحوطاً من اي محاولات تخريبية لفلول النظام السابق
وصرح اليوم الاحد عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة، قائلًا إن إعلان الطوارئ في الولاية جاء نتيجة لرصد عناصر من النظام السابق ترتب لأعمال عنف وترويع المواطنين وتخريب.
وأطمأن الوالي، على مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية ووقف على استعدادات الشرطة لتأمين الأسواق، مؤكدا نشر 18 دورية داخل سوق مدني إلى جانب الارتكازات.
وأشاد الوالي بالجهود الكبيرة لقوات الشرطة في حفظ الأمن وتأمين المدينة.
وكانت الأجهزة الأمنية بالولاية ألقت القبض على عدد من عناصر النظام المخلوع.
توترات المدن
يأتي هذا وسط استمرار للتوترات في عدد من المدن السودانية.
وكانت توترات بدأت منتصف الأسبوع الماضي في غرب السودان بمقتل مزارع على يد راع، إضافة إلى خروج احتجاجات شارك فيها مئات الطلاب للتنديد بارتفاع أسعار السلع.
ويشهد السودان ارتفاعا متصاعداً في أسعار السلع الغذائية وسط شح في غاز الطهي والخبز مقابل تدني القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
الطوارىء
أصدر والي ولاية الجزيرة د. عبد الله إدريس الكنين، قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية إبتداءً من الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة يوم الخميس 11 فبراير ولحين إشعار آخر.
ودعا القرار كل الأجهزة الأمنية والشرطة إلى إتخاذ الحيطة والحذر لحماية ممتلكات وأرواح المواطنين.
وطالب المواطنين بالتبليغ عن أماكن وتجمعات عناصر النظام المباد وعن قياداتهم السياسية ومحتكري السلع ومخربي الإقتصاد.
وجاء القرار بناءاً على سلطات الوالي بموجب الوثيقه الدستورية للفترة الإنتقالية،
وإستناداً على قانون الطوارئ والسلامة العامة، وحفاظاً على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
ونبه القرار إلى رصد تحركات وأنشطة عناصر المؤتمر الوطني المحلول التي تقوم بالعمل والتحريض
والإعداد للتظاهرات وأعمال العنف والسلب والنهب وتحريض العامة على جهاز الدولة الفيدرالي والولائي.
وأكد القرار رصد الاجتماعات المنظمة لأعضاء التنظيم المحظور الهادفة لتدمير جهاز الدولة،
إضافة لمتابعة معلومات حول المضاربات الاقتصادية في الدولار والسلع الأساسية لأجل خنق الاقتصاد السوداني وتدميره.
وكانت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة أصدرت، الأربعاء، توجيهاً باتخاذ إجراءات جنائية، ضد مسؤولي حزب المؤتمر الوطني المحلول.
ووجهت كل رؤساء لجان التفكيك بالولايات (ولاة الولايات)، باتخاذ إجراءات جنائي بواسطة النيابة العامة، بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م
وإزالة التمكين لسنة 2019م تعديل لسنة 2020م، إلى جانب قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2014م، القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م.
