الأمم المتحدة : هناك أدلة على تورط السعودية والإمارات بجرائم حرب في اليمن

قالت منظمة الأمم المتحدة أمس الأربعاء، إن هناك أدلة على ارتكاب السعودية والإمارات جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن.

جاء ذلك في التقرير الثالث للجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ، والتي تم تشكيلها عام 2017 لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وتم إعداد التقرير المكون من 55 صفحة لتقديمه للدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 29 سبتمبر الحالي، حيث يتضمن الأحداث في اليمن خلال الفترة يوليو 2019- يونيو/ 2020.

ويسلط التقرير الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبها الأفراد (ضباط- جنود) من السعودية والإمارات اللتين تشكلان الهيكل الرئيسي للتحالف في الحرب باليمن.

وذكر التقرير أن 112 ألف شخص قتلوا في الحرب باليمن حتى اليوم، 12 ألفا منهم مدنيون.

وأضاف أنه رغم كل جهود المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لم يتم تحقيق تقدم كبير في الحل السياسي، كما أن اتفاقية ستوكهولم حول اليمن لم تعد مناسبة.

وفي 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاقية تتعلق بحل الوضع في الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وذكر التقرير أن الإمارات لا يزال لها وجود عسكري في اليمن، وأن هجمات قواتها الجوية لا تزال مستمرة.

وأضاف أنه رغم سحب السودان لبضعة آلاف من جنوده من التحالف في اليمن، إلا أن الإمارات متواجدة فيه وقدمت الدعم لـ 90 ألف مقاتل يمني.

وأوضح أن القوات البرية الإماراتية وقيادة الحرس الرئاسي والقوات الخاصة انضمت إلى 15 فرقة عمل بأكثر من 15 ألف جندي في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.

الجميع متهم بإرتكاب جرائم حرب

وأشار تقرير الأمم المتحدة أن السعودية والإمارات والحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل جرائم حرمان حق الحياة، والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب.

وذكر أن جميع الأطراف في اليمن، وخاصة السعودية والإمارات ، انتهكت حقوق الإنسان، مؤكدا أن هناك “أدلة معقولة” على ارتكاب الأطراف جرائم حرب في اليمن.

وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي والسعودية والإمارات ، مشيرا أن بعض الغارات الجوية نفذت دون مراعاة مبادى الحماية المدنية وهي تعتبر جرائم حرب وفق القانون الدولي.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.