الحكومة العراقية تضرب بيد من حديد.. حصر السلاح للدولة

يبدو أن الحكومة العراقية ماضية بتنفيذ ما وعدت به حول حصر السلاح بيد الدولة، فقد أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، انطلاق عملية حصر السلاح من بغداد.

كما كشفت السلطات اعتقال مشتبه بهم في استهداف البعثات الدبلوماسية، مشيرةً إلى أن التحقيقات وصلت إلى نتائج “كبيرة ومهمة”.

بدورها، أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن استهداف المقار الدبلوماسية في بغداد “عمل إرهابي”.

وقال المتحدث الرسمي باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن “هناك حديثاً لوزير الداخلية عثمان الغانمي، أكد فيه إلقاء القبض على أشخاص لهم علاقة بالإعمال الإرهابية التي استهدفت البعثات الدبلوماسية”.

وأضاف أن “إلقاء القبض على أشخاص لهم علاقة بهذا العمل الإرهابي الجبان، يعطي رسالة إلى الإرهابيين بأنهم مهما استطاعوا الفرار، لابد من ملاحقتهم وتعقبهم وإيداعهم السجن، لينالوا جزاءهم العادل”، بحسب تعبيره.

كما لفت إلى أن “التحقيقات وصلت إلى نتائج كبيرة ومهمة، وبعد اكتمالها ستعرض على المواطنين، لأن هذا الموضوع هو قضية رأي عام”.

الكاظمي يتوعد المتورطين بالدم

دعا نشطاء عراقيون للخروج بمسيرات في مختلف مدن البلاد، إحياء للذكرى السنوية الأولى لاندلاع الاحتجاجات العارمة، التي اجتاحت البلاد في الأول من أكتوبر 2019، واستمرت أشهرا.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في العاصمة العراقية بغداد، الخميس، بأن العديد من تنسيقيات وناشطي المجتمع المدني دعوا إلى مسيرات في شتى المدن “إحياء للذكرى السنوية الأولى لاندلاع انتفاضة أكتوبر ضد الطبقة السياسية”، كما قالوا في بيان.

وأوضح الناشطون العراقيون أن المسيرات التي ستتجه صوب ساحات الاعتصام وسط المدن، ستكون “استذكارا لأرواح أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى الذين سقطوا خلال الانتفاضة التي نجحت في حمل حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة”.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي: “لقد جاءت هذه الحكومة بناء على خريطة الطريق التي فرضها حراك الشعب العراقي ومظالمه وتطلعاته، ونؤكد الوفاء لشعبنا ولخريطة الطريق التي فرضتها دماء شبابه الطليعي وتضحياتهم”.

وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر: “كنا ومازلنا أوفياء لحراك تشرين ومخرجاته السامية، وقد عملنا منذ اليوم الأول لتولينا على تعهدات المنهاج الوزاري ابتداء من تحديد وفرز شهداء وجرحى تشرين، وهو المسار الطبيعي لاستعادة حقوقهم وتكريم موقفهم الوطني .. ومن ثم تحويل ذلك الى سياق تحقيقي قانوني كفيل باستعادة الحقوق من المتورطين بالدم العراقي”.