السودان تصريحات مثيرة لمدني عباس بشأن سياسات النظام البائد الاقتصادية

قال مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة في السودان إن النظام السابق لم يكن يتبنى سياسات اقتصادية معلومة وفقا للمقاييس الاقتصادية العالمية المعروفة

والمعمول بها، مما انعكس سلبا على مجمل السياسات الاقتصادية للبلاد، وأربك القطاعات العامة والخاصة والمختلطة، وألحق بها الضرر وأضاف مدني – لدى مخاطبته ، ورشة عمل عن قطاع التجارة والصناعة

أن السودان ظل يتبني سياسات اقتصادية تقوم على عملية تصدير المواد الخام واستيراد السلع المُصنعة، إضافة إلى ممارسات متمثلة في عمليات الاحتكار والتضخم التي تتلاعب في معدلاتها الطبقة الطفيلية والسماسرة، الأمر الذي يتسبب في إحداث الغلاء.

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة تواجه تحديات كبيرة في إطار محاولاتها للسيطرة على الغلاء وكبح جماح ارتفاع الأسعار، تتمثل في ضعف القوانين المفعلة في هذا الخصوص، لافتا إلى أن وزارته تعمل جاهدة على تنشيط اللوائح والقوانين حتى تتمكن من دعم قطاع الرقابة الحكومي.

وشدد على أهمية دور الصناعة، حيث إن التنمية المستدامة تتطلب تطور الصناعة لتلعب دورها المنوط بها في تحقيق قيمتها المضافة في عمليات التصدير.

وعبر عن رضاه عن البيئة المتوفرة حاليا في الاقتصاد على الرغم من كل مؤشرات السخط بسبب ظاهرة الغلاء، مؤكدا أنه لا تزال توجد فرص كبيرة لإحداث التنمية والتغيير، خاصة وأن الحكومة الانتقالية اكتسبت خبرة من الممارسة في إدارة الاقتصاد.

ولاية التجارة

دعت نبوية محمد محمود مديرة التجارة الخارجية بوزارة الصناعية والتجارة الى ولاية وزارة التجارة على مجمل الصادرات السودانية وعودة شركات القطاع العام.

واضافت في ورقتها “سياسات التجارة الخارجية ” التي قدمتها ظهر اليوم في ورشة قطاع التجارة والصناعة والتعاون التى عقدت بمبنى المواصفات والجودة في اطار التحضير للمؤتمر الاقتصادي الاول الذي سيعقد في الفترة من ٢٦ الى ٢٨ من سبتمبر الجاري

 أن البلاد تعيش اقتصاد أزمة ليس له مثيل في أي من بلدان العالم وذلك لأن البلد يتصارع بها “اقتصادان” احدهما تديره طبقة طفيلية تتحكم في عملية الصادر

ولا يعود من صادرها للخزينة العامة شيئ في حين يترك هامش نذر من الصادرات للقطاع العام، مشيرة الى ضرورة تدخل الدولة لتوجيه عمليات الصادرات لتصب في الصالح العام 

وقالت أن كافة عقودات الصادرات لا ينفذ منها الا نسبة ضئيلة لا تتجاوز ١٢% من قيمة العقد في احسن الحالات .

ودعت الى ضرورة عودة شركات القطاع العام لتسهم في عودة اتزان حالة الاختلال التي تشهدها عملية الصادرات.