السودان..شراكة القطاعين العام والخاص تشجع الابتكار وتخفض الإنفاق الحكومي
مع تردي الأوضاع في السودان ، أكد خبراء إقتصاديون ، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساهم فى تعزيز النمو الإقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة والإبتكار وتخفيض الإنفاق والتمويل الحكومي.
خبير إقتصادي
وأشاد دكتور أبوبكر التجاني محمد خبير إقتصادي فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المجاز مؤخراً ضمن ثلاثة قوانين، مؤكداً أهمية وجود خدمة مدنية فاعلة ومتمكنة لتنفيذ القوانين الهامة التي أجازها مجلس الوزراء ومجلس السيادة أخيراً.
و أكد على أهمية تحديد نافذة مؤحدة لإنجاز إجراءات المستثمرين فى أقصر فترة زمنية دون وضع عراقيل، بجانب تطبيق النظام المزدوج في المصارف بصورة صحيحة لتنشيط الإستثمار بما ينعكس على خفض التضخم و التقليل من طباعة العملة في الحدود المسموح بها من صندوق النقد الدولي.
ودعا إلى ضرورة ترتيب البيت من الداخل بتوفير الخدمات وتهيئة المناخ الجاذب للإستثمار لمقابلة الإنفتاح العالمي على السودان . وأشار إلى أن قانون الجديد للإستثمار أفضل من السابق وأن القطاع الخاص السوداني يمتلك إمكانيات جيدة تمكنه من مشاركة الحكومة فى مشاريع إستثمارية بنظام البوت.
وأكد أهمية تكوين شركة مساهمة عامة خاصة بالصادر بمساهمة مصدرين مغتربين ومنتجين ومواطنين سودانيين. ولفت الإنتباه إلى مراجعة عقود الإستثمارات الأجنبية السابقة والتي منح فيها مزايا لأجانب لفترة زمنية طويلة وحرمان المواطنين.
فيما عدد الخبير الإقتصادي طارق جبريل فوائد الشراكة الإقتصادية بين القطاعين العام والخاص فى إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والإستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها.، وتوظيف رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
وأضاف فى تصريح “لسونا” أن الشراكة الإقتصادية بين القطاعين تعمل على جذب وتنشيط الإستثمارات الوطنية، والإقليمية، والأجنبية لتحقيق قيمة أفضل مقابل النقود فيما يتعلق بالإنفاق العام وأكد ضرورة أن تهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة، إلى التركيز على وضع السياسات والإستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية ومراقبة مقدّمي الخدمات بهدف الإرتقاء بها.
كما تهدف إلى الاستفادة من الكفاءات الإدارية والتقنية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص، وإشراكه في تحمل المخاطر. وأمن على الهدف من الشراكة هو خدمة البلاد وأجندتها الوطنية الرامية إلى تحقيق إقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده.
وكذلك أشار إلى أن ذلك يتم عن طريق التفاوض، وتبادل الخبرات، والتوصل إلى معايير أفضل، وتوسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة تعاون الأطراف.
