السودان : بعد ارتفاع القتلى مجلس الامن والدفاع يقرر ارسال تعزيزات امنية للجنينة

أعلن وزير الدفاع الفريق يس إبراهيم، أن مجلس الأمن والدفاع في السودان قرر في جلسته الطارئة مساء اليوم إرسال تعزيزات أمنية لولاية غرب دارفور، لتأمين المواطنين وحماية المرافق الحيوية.

وشهدت حاضرة ولاية غرب دارفور أحداثا مؤسفة راح ضحيتها (83) من المواطنين وعدداً كبيراً من الجرحي في أحداث قبلية

و أعلنت لجنة أطباء غرب دارفور، الأحد، ارتفاع ضحايا أحداث مدينة الجنينة، إلى 83 قتيلا و160 جريحا، بجانب جرحى الجيش

وقالت اللجنة في تعميمٍ صحفي، الأحد، أطّلع عليه المراسل إنّ الأطقم الطبية تقوم بمجهودات متواصلة لتقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين.

وأضافت” تجري العمليات الجراحية لمن يحتاجون لإجرائها بشكل عاجل”.

وأشارت إلى أنّ حركة الأطقم الطبية ما زالت صعبة بجانب حركة المتبرعين بالدمّ من وإلى المستشفيات بسبب حظر التجوال الذي لم يستثني أحدًا.

وأردفت” هناك حالات حرجة تحتاج إلى تحويل عاجلٍ إلى الخرطوم منها إصاباتٍ على مستوى الرأس”.

تجمع المهنيين

وفي بيان له قدم تجمع المهنيين السودانيين أحر التعازي لأسر ضحايا وعاجل الشفاء لجرحى الأحداث والاعتداءات المتفرقة التي شهدتها ولاية غرب دارفور ومدينة الجنينة أمس السبت

وتلك التي استهدفت معسكر النازحين بكريندق وحرق أجزاءٍ منه وما حدث تبعاً لذلك من أضرارٍ جسيمة جعلت سكان كريندق يخرجون لمناطق آمنة.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين في تصريح صحفي اليوم  تابعه المراسل ، الحكومة الانتقالية وحكومة ولاية غرب دارفور والقوات العسكرية والأمنية القيام بواجبها في حماية المواطنين وتأمينهم من اعتداءات هذه المجموعات المسلحة التي ظلت تتحرك

بحريةٍ منذ سقوط النظام السابق وتروع المدنيين وما أحداث الجنينة وكتم ونيرتتي العام الماضي ببعيدة والتي لم يحدث فيها أي تقدم في ملفات التحقيقات وتقديم الجناة للمحاكمات العاجلة اقتصاصاً للضحايا وتعويضاً للمتضررين.

واكد تجمع المهنيين السودانيين أن استمرار هذه الأوضاع هو مهدد حقيقي للسلم والأمن الاجتماعي ومهدد حقيقي للأوضاع الإنسانية بإقليم دارفور

قبل موعد الخروج الكامل لبعثة يوناميد ويعطي مؤشرات غير جيدة حول خطة الحكومة الانتقالية الأمنية للحلول مكان قوات يوناميد .

وحمل الحكومة الانتقالية وبخاصة وزارتي الدفاع والداخلية مسؤولية تأمين المواطنين وأن يكون ذلك بأسرع ما يمكن والالتزام بتطبيق الأمن وفق معايير حقوق الإنسان وتطبيق القانون ورفع قدرات القوات التي ستقوم بهذه المهمة وأن تكون هذه الخطة معلنة وفق جداول زمنية.

وأوضح أن إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال الشامل في جميع أنحاء ولاية غرب دارفور ليس كافياً ما لم يتبعه إجراءات تضبط هذه المجموعات المسلحة والعمل على تطبيق القانون

 واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لضبط السلاح المنتشر خارج سلطة القانون والقوات العسكرية والأمنية وأيضاً ضبط ومنع استعمال سلاح القوات العسكرية والأمنية في مواجهة المدنيين وتفعيل آلية لمتابعة ذلك.

وقال التجمع إن هذه الأحداث تؤكد أن انتشار السلاح في جميع مناطق السودان وإقليم دارفور تحديداً هو أحد أسباب تردى الأوضاع وتسجيل انتهاكات مستمرة طالت المواطنين.