السودان والولايات المتحدة يوقعان اتفاقاً تاريخياً حول إعادة حصانة السودان السيادية
تمت يوم الجمعة، 30 أكتوبر 2020 في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية مراسم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين كل من حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة
لتسوية القضايا المرفوعة ضد الخرطوم في المحاكم الأمريكية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام.
وقد أعادت حكومة السودان في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسئولية السودان عن هذه الهجمات، ولكن رغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة،
وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حالياً وفي المستقبل
الاتفاقية
بموجب هذه الاتفاقية وافقت حكومة الخرطوم على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة
من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه منقائمة الدول الراعية للإرهاب.
ويتم وفقاً لهذه الاتفاقية اسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان والبالغة أكثر من عشرة مليار دولار لتعويض الضحايا في هذه القضايا
كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضد الخرطوم وتأكيد حصانته السيادية، وبذلك يكون وضعه القانوني مثلكل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
تأتي هذه الاتفاقية تتويجاً للمفاوضات المطولة التي جرت بين السودان والولايات المتحدة لأكثر من عام. وقد وقع عن حكومة الخرطوم السفير محمد عبد الله التوم رئيس
الوفد المفاوض ومدير عام الشئون الأوروبية والأمريكية في وزارة الخارجية، بينما وقع عن الجانب الأمريكي السيد تيبور ناج مساعدوزير الخارجية للشئون الأفريقية.
قرار ترامب
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية هي الأساس الذي استند إليه قرار الرئيس ترامب بإزالة اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعيةللإرهاب يوم الجمعة الماضية،
كما أنها تفتح الأبواب مشرعة لعلاقات طبيعية كاملة بين الخرطوم والولايات المتحدة وتحرر البلاد من ربقة الماضي المتعلق بفترة وجود
السودان في قائمة الإرهاب وتوصد الأبواب أمام أية محاولات مستقبلية لتحريك إجراءات ضد الخرطوم في قضايا متعلقة بالارهاب بأثر رجعي.
وقد عانى الشعب السوداني لاكثر من عشرين من عاماً من العقوبات التي فرضتها عليه الولايات المتحدة وكان اثرها كبيراً على الحياة في الخرطوم سياسياً واقتصادياً
