السودان : وزيرة المالية توجه بتامين انظمة الوزارة عبر شهادات المصادقة الالكترونية

وجهت د.هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان الادارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة المالية بتأمين جميع انظمة وخدمات الوزارة الالكترونية عبر شهادات التصديق الالكتروني الصادرة من السلطة القومية للمصادقة الالكترونية ذلك لضمان حجيتها القانونية وتحديد هوية المتعاملين بها

ووافقت لدى لقائها وفد المصادقة الالكترونية برئاسة م. حامد يوسف عبد الرحمن، مدير السلطة القومية للمصادقة الالكترونية المكلف علي تقديم الدعم لجميع المستويات للمصادقة الالكترونية ايمانا منها باهميتها خلال المرحلة القادمة لتحقيق الاندماج في المنظومة العالمية للتبادل المالي والتجاري

وهنأ م. حامد يوسف مدير السلطة القومية للمصادقة الالكترونية المكلف د. هبة بازالة اسم السودان من قامة الدول الراعية للارهاب مشيرا الي اهميته الخاصة للمصادقة الالكترونية باعتبارها الجهة المسؤلة من الاعتراف بالشهادات الالكترونية الاجنبية للتبادل الالكتروني

وقدم مدير المصادقة المكلف تنويرا مفصلا للوزيرة حول إنشاء وعمل المصادقة الالكترونية ونظمها واضاف حامد “نحن في المصادقة الالكترونية الجهة الوحيدة المعنية باعتماد التوقيعات الالكترونية بالدولة “.

الحكومة الالكترونية

وأضافت أن عملية انشاء الحكومة الالكترونية تعد اولوية ملحة وذلك لتطوير العمل الرقمي الذي سيسهم في تفعيل البطاقة الرقمية التي سيتم بموجبها جذب الكتلة النقدية ليتم تداولها عبر مؤسسات

الدولة والجهاز المصرفي، مشيرة الى أن وزارتها ستعمل على تغطية كافة التعاملات الخدمية عبر البطاقة الرقمية وهو الامر الذي سيسهم في جذب الكتلة النقدية .

وأكدت أن الحكومة قد اكملت استعداداتها لدخول المرحلة المقبلة التى ستشهد تغييرات في كافة الأنشطة الاقتصادية والمالية وقطاع الخدمات ودعم برنامج الاسرة من اجل تنفيذ برامج مشروعات السلام .

وأن اولوية حكومتها للمرحلة المقبلة تتمثل في بناء قاعدة بيانات يتم الاعتماد عليها في تخطيط سياسات الحكومة واتباعها في تنفيذ موجهات اتفاقية السلام ووضع خارطة عمل التعداد السكاني المقبل .

وفي الوقت الراهن الحكومة السودانية تامل في  النهضة الاقتصادية والعمل على ان تحسين الوضع المعيشي بعد القرار الأمريكي إن تم إصداره بشكل رسمي وإقراره من قبل الكونغرس يسهم كثيراً في إنعاش الاقتصاد السوداني

وكانت المنظمات الدولية المانحة  قد قدمت مؤخرا 370 مليون دولار لدعم الاصلاح الاقتصادي و200 مليون لدعم الاسرة و170 مليون لدعم الحكومة.