الشراكة الاستراتيجية بين المكونين العسكري والمدني

القوات المسلحة اكدت مصداقيتها وانحيازها لاردة الشعب
الاتفاق جاء لتأسيس مرحلة انتقالية حقيقية والخرج بالبلاد الى بر الامان

بعد كل تلك الاحداث السياسيه التي مرت بها البلاد ومايقارب الثلاثون يوما والبلاد تنتابها حاله من التوترات السياسية والاحتقانات والفوضى الغير خلاقة وتداعيات الموقف السياسي المتأزم الذي كاد ان يدخل البلاد في نفق ضيق ومظلم وكارثه عظمى لولاء حسن التفكير والمنطق واسلوب الحكمه والتدبير وتقديم التنازلات الايجابية الفعاله لدعم حيزة السلام والاستقرار بالبلاد وتفادي تطور الازمة السياسية العارمة وتهدئة الشارع وحضن الدماء ووقف كل تلك الفوضى والمظاهرات التي عكرت صفو العاصمة المثلثة.
عودة الشراكة الاستراتيجية:
جاء وبحمد الله وتوفيقه تهدئه الامر ورجوع الحاللما كان عليه قبل 25 اكتوبر واتفق الطفات للخروج من هذا المأزق السياسي والازمة السياسية العارمة التي كادت تفتك بالبلاد، وقد اتفق الشريكان العسكري والمدني بالتأكيد على الوثيقة الدستورية لعام 2019م تعديل 2020م والتي تعتبر هي المرجعية الاساسية لاستكمال الفترة الانتقالية ووصول البلاد الى اختيار من يحكمها عبر الانتخابات الحرة النزيهة.
تعديل الوثيقة الدستورية:
جاء تأكيد المكونين العسكري والمدني على تعديل الوثيقة الدستورية بما وفق الوضع السياسي ويحقق الشراكة الكاملة والعادلة لكافة قطاعات المجتمع، ما عدا المؤتمر الوطني وذلك بالاضافة الى التأكيد التام للشراكة الاستراتيجية بين المكون العسكري والمدني وذلك باعتبارها الضامن الوحيد والطريق القويم والامثل للخروج من نفق الفوضى العبث السياسي.
استكمال المسار نحو الديمقراطية:
اكد الشريكان المكون العسكري والمدني المضي قدماً نحو تحقيق المسار نحو الديمقراطية وارادة الشعب واستكمال المسار الديمقراطي على الوثيقة الدستورية.
على ان تكون الوثيقة الدستورية هي المرجعية الاساسية لاستكمال الفترة الانتقالية لسلام ووجد كل ما حدث قبولاً وردود افعال تبارك هذه الخطوة الحكيمة الرشيدة عامياً واقليمياً وفي المداخل.
حكمة القائد العام للقوات المسلحة:
وقد جاء في كلمة القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان مؤكداً ان الاتفاق بين المكونين العسكري والمدني قد جاء لتأسيس مرحلة انتقالية حقيقية، كما ارادها الشعب السوداني عند خروجه في ابريل 2018م معلناً معاهدة الشعب السوداني للوصول بالبلاد لانتخابات حرة نزيهة.
ما اكدته عودة الشراكة بين المكونين:
لقد اكدت عودة الشراكة بين المكونين العسكري والمدني على منظور الحكمة والخطوة التصحيحية للمسار السياسي وحقن الدماء ووقف الفوضى، وان القوات المسلحة لاتستغنى عن المكون المدني، والمكون المدني ايضاً لايستغنى عن المكون العسكري، وان الشراكة بين المكونين امر ملزم تفرضه الضرورة الملحة لحفظ البلاد وان يعمها الامن والاستقرار.
اهم بنود اتفاق الشراكة بين المكونين:
جاء في اهم بنود الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية وتعديلها بالتوافق بما يحقق ويضمن المشاركة السياسية لكافة المواطنين ما عدا المؤتمر الوطني، كما تم الاتفاق على اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الى جانب تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة والحاق مجموعة غير الموقعين على اتفاق السلام.
الجيش يؤكد مصداقيته في امن واستقرار البلاد:
لقد اكدت القوات المسلحة مصداقيتها في قيادة وتوجيه مسار البلاد السياسي بحكمة وشجاعة، حتى تنتهي الفترة الانتقالية وتقوم الانتخابات التي تحس وتحدد من يأتي في الحكم والسلطة بارادة وتوجيه الشعب السوداني صاحب الامر بدءً وختماً، ولقد اكدت قواتنا المسلحة الوطنية وقوفها وانحيازها لاردة الشعب حامية للبلاد والعباد.. حتى تخرج بلادنا من هذا النفق المظلم الى بر الامان وتتجه نحو البناء والتعمير.. عاش السودان حراً مستقلاً وعاشت قواتنا المسلحة الابية وعاش الشعب السوداني البطل العظيم وهنيئاً للسودان العظيم بالدخول الى مرحلة جديدة احسبها سوف تكون فترة خير وصلاح وبناء وتعمير وتضميد جراحات وطننا العزيز الغالي ودمتم سالمين.

فيصل أحمد عباس