انشقاق داخل الحرية والتغيير بعد مطالبات باستبدال أعضاء مجلس السيادة
ظهرت بوادر انشقاق جديد داخل قوى الحرية والتغيير، بعد سحب لجنة فنية تمثل بعض الكيانات الثقة من المجلس المركزي وطالبت باستبدال أعضاء المكون المدني في مجلس السيادة.
وقرر المجلس المركزي – وهو أعلى سُّلطة في الحرية، عقد اجتماع طارئ السبت لبحث تداعيات الانشقاق المحتمل.
وفي 14 مايو الجاري، اتفقت 20 كيانا سياسيا ومدنيا على إعادة هيكلة قوى الحرية وتقوية المكون المدني في مجلس السيادة، كما جرى الاتفاق على تكوين لجنة فنية لإجراء اتصالات مع القوى السياسية بغرض إصلاح الائتلاف الحاكم.
وقالت اللجنة الفنية للإصلاح، في بيان، تلقته “سودان تربيون“، إن اجتماعا عُقد الجمعة آمن على “ضرورة اختيار مكون مدني لمجلس السيادة”.
وقرر الاجتماع، وفقًا للبيان، إن “المجلس المركزي لا يمثل الحرية والتغيير”، مطالبًا بـ “مخاطبة مؤسسات الدولة لعدم اعتماد القرارات الصادرة عن المجلس إلى حين عقد مؤتمر تأسيسي واختيار مجلس جديد”.
وقالت اللجنة الفنية إن عقد المؤتمر التأسيسي يجب إن يتم خلال 14 يوما.
ووصف البيان الاجتماع بأنه يمثل جمعية عمومية للحرية والتغيير باعتبار إنه ضم غالبية مكوناتها، لكنه لم يذكر اسماء هذه الكيانات.
لكن عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، أحمد حضرة، لـ”سودان تربيون”، إن البيان “لا يمثل جزء كبير من كيانات الحرية والتغيير التي لم تحضر الاجتماع”.
وأضاف: “البيان يمثل حزب الأمة ومكونات أخرى، وهم ليسوا كتلة كبيرة”.
وحول إذا ما كان البيان يُعد انشقاقا جديدا داخل الائتلاف الحاكم، قال حضرة “يبدو إن حزب الأمة يريد تأسيس منصة جديدة، وهذا امر لم نتفق عليه”.
وأشار حضرة إلى أن الاتفاق الذي جرى الاسبوع الفائت نص على “إجراء الإصلاح من داخل الحرية والتغيير وليس من خارجها”.
وبدأت الانشقاقات داخل الحرية والتغيير في أبريل 2020، عندما أعلن حزب الأمة تجميد نشاطه داخل الائتلاف، فيما حدث الانشقاق الثاني بخروج الحزب الشيوعي من التحالف العريض.
وقال البيان الصادر عن اللجنة الفنية إن اجتماع الجمعة قرر وضع آلية واضحة لاختيار ولاة الولايات وفق “شروط توفر الكفاءة والنزاهة والتأييد الجماهيري”.
ودعا الاجتماع إلى “متابعة أداء مدراء الخدمة المدنية وقياس مستوى أداءهم في الفترة السابقة”، إضافة للعمل على كشف “كافة مظاهر الفساد المالي والإداري في الفترة السابقة”.
وقال حضرة إن اجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير، الذي سيعقد ظهر اليوم، سيؤكد إن القرارات الصادرة من اللجنة الفنية لا تمثله.
