بيان صحفي من 6 أعضاء من مجلس السيادة يوضح موقفهم من البلاغ ضد شاعر

نفى الشق المدني بمجلس السيادة الانتقالي تدوينه اية بلاغات في مواجهة احد او تكليف فرد او مؤسسة بذلك جاء ذلك في بيان توضيحي اصدره ستة اعضاء من المجلس السيادي وفيما يلي يورد المراسل  نص البيان

تابعنا بأهتمام بالغ الأراء المتعددة حول بلاغ قيل إن المجلس السيادي تقدم به في مواجهة أحد الشعراء. تواصلنا منذ اليوم الأول لإنتشار هذا الحديث في وسائل الإعلام المتعددة، مع الإدارة القانونية والأمانة العامة للمجلس السيادي.

وأكدوا لنا عدم وجود بلاغ صادر منهم في هذه القضية. آثرنا عدم الرد وقتها، بحسبان أن تباين وجهات النظر من طبائع البشر، وبالتالي لا يمكن أن ينخرط المجلس في الرد على كل وجهة نظر مخالفة لمنسوبيه، وأن المسار القانوني سيوضح تفاصيلها بالكامل.

لكن الحملة المنظمة في مواجهة أعضاء المجلس تواصلت في إصرار غريب، مؤكدة أن جميع أعضاء المجلس اتفقوا على ذلك والصحيح أن هذا لم يحدث. نؤكد أننا لم ندون بلاغ ضد أحد ولم نكلف فرد ولا مؤسسة بذلك.

عائشة السعيد/حسن شيخ ادريس/ رجاء نيكولا / صديق تاور/ محمد حسن التعايشي/ محمد الفكي 

اطلاق سراحه

أطلقت نيابة الصحافة بالخرطوم أمس سراح الشاعر يوسف الدوش بالضمان العادي، وذلك بعد القبض عليه بموجب البلاغ الذي فتحه فيه رئيس مجلس السيادة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان متهما إياه بإشانة السمعة، وذلك بسبب قصيدة أنشدها الشاعر وبثتها قناة “سودانية24”.

وكشف الشاعر الدوش، أثناء مخاطبته للحشد الذي تضامن معه ووقف أمام النيابة، إن الاستجواب تمثل على الاستفسار حول بعض الكلمات التي وردت في القصيدة مثل “رمز سيادة ..

والكلب اللابس قلادة”، غير أن الدوش قال إنه رفض تفسير القصيدة وشكر الدوش المتضامنين معه، وطالبهم بإعادة نشر القصيدة

واطلق شعراء سودانيون حملة تضامنية مع الشاعر يوسف الدوش رداً على “المجلس السيادي الانتقالي” الذي قدم بلاغاً بحق الدوش بعد قراءة قصيدة على قناة “سودانية 24”.

وتشير القصيدة إلى ضلوع “المجلس العسكري” في فضّ الاعتصام أمام “القيادة العامة للجيش” قبل أن يتولى عناصره مناصب في “مجلس السيادة الانتقالي”.

واستنكر الشعراء في الحملة البلاغ بكتابة نصوص باللغة العامية تناصر زميلهم الشاعر من جهة وتدين تقييد بلاغ بحقه، في إشارة لانتهاك حق الرأي والتعبير وعودة تكميم الأفواه، فيما رأى البعض الخطوة تمريناً ديمقراطيّاً واختباراً لدولة القانون والمدنية.

وبحسب وسائل إعلام سودانية فقد “درج مجلس السيادة مؤخراً على تقييد بلاغات ضد مخالفين له من دون أن تنتهي البلاغات إلى المحكمة”.