تركيا تشدد على وسائل التواصل الإجتماعي بقانون بدأ تنفيذه اليوم

دخل قانون تنظيم وسائل التواصل الإجتماعي في تركيا، المثير للجدل، حيز التنفيذ اليوم الخميس، وذلك بعد مصادقة البرلمان التركي عليه في يوليو الماضي.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم تقدم بمشروع قانون تنظيم شبكات وسائل التواصل الإجتماعي إلى البرلمان، إذ واجهته المعارضة بالرفض، وقالت إنه سيؤدي إلى تمكين الحكومة من إحكام قبضتها على وسائل التواصل، وفرض مزيد من الرقابة في البلاد.

ومن شأن القانون المكون من 9 مواد أن يجبر شركات  التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، مثل “تويتر”  و”فيسبوك” و”يوتيوب”، على تأسيس حضور رسمي أو تعيين ممثل لها في البلاد يكون مسؤولا أمام السلطات بشكل قانوني، ومن أجل الأغراض الضريبية.

ومن المقرر مطالبة شركة وسائل التواصل الاجتماعي أو ممثلها بالرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي تنتهك الحقوق الشخصية وحقوق الخصوصية.

وفي حال رفضت الشركات تعيين ممثلين لهم في تركيا، ستطبق عليهم عقوبات من 5 بنود، تتضمن غرامات مالية بملايين الليرات.

وقالت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية إن القانون وسائل التواصل الاجتماعي“يعزز بشكل كبير سيطرة السلطات التركية على الشبكات الاجتماعية، مما يهدد وجود تويتر وفيسبوك في البلاد”.

ونقلت الصحيفة عن إيما سينكلير ويب، مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تركيا، قولها: “من المستحيل في بلد مثل تركيا قمع الشبكات الاجتماعية التي تشكل جزءا كبيرا من حياة الناس”.

وأضافت: “الهدف من القانون هو تهديدالشبكات الاجتماعية بإجبارها على الطاعة أو الموت”.

نصّ القانون

يفرض القانون الجديد على شركات التواصل الاجتماعي الكبرى، مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب”، فتح مكاتب تمثيلية في تركيا للتعامل مع الشكاوى ضد المحتوى المنشور على منصاتها.

وفي حال رفضت الشركات تعيين ممثل رسمي، فإن التشريع يفرض غرامات باهظة عليها وحظر الإعلانات وتخفيضات النطاق الترددي. وبموجب حكم قضائي سيتم تخفيض النطاق الترددي إلى النصف، ثم خفضه بصورة أكبر. وهو ما يعني أن عمل شبكات التواصل الاجتماعي سيكون بطيئاً جداً.

وبحسب “أسوشييتد برس”، سيتم تكليف مندوبي هذه الشركات بالرد على الطلبات الفردية لإزالة المحتوى الذي ينتهك الخصوصية والحقوق الشخصية في غضون 48 ساعة أو تقديم أسباب الرفض. وستتحمل الشركة المسؤولية عن الأضرار إذا لم تتم إزالة المحتوى أو حظره في غضون 24 ساعة.

وبحسب “الأناضول”، فإنّه إذا لم تتم الاستجابة خلال 48 ساعة، يمكن تغريم هذه المنصات 5 ملايين ليرة تركية (730 ألف دولار). وفي حال عدم تنفيذهم قرار إزالة المحتوى أو حظره، رغم الغرامة السابقة، فقد يتم تغريمهم 10 ملايين ليرة تركية (أكثر من 1.4 مليون دولار).