تعديل وزاري مرتقب بالسودان يطال 3 وزراء

كشفت مصادر سودانية مطلعة، الخميس، أن هناك اتجاه لدى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بإجراء تعديل وزراي محدود يطال 3 وزارات هي “الخارجية، والطاقة والتعدين، والزراعة”.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، لـ”العين الإخبارية”، التعديل الوزراي سيكون محدوداً بالحكومة الانتقالية، مرجعاً إياع إلى وجود حالة عدم رضاء من أداء بعض الوزراء.

لكن المصادر أشارت إلى أن حمدوك سيجري تعديلا وزرايا لاحقاً سيكون شاملا عقب التوقيع على اتفاق سلام مع حركات الكفاح المسلح بجوبا.

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في أغسطس/آب الماضي على وثيقة “الإعلان الدستوري” بعد اجتماعات ماراثونية، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.

وفي 8 سبتمبر/أيلول الماضي، أدت حكومة حمدوك اليمين الدستورية كأول حكومة عقب سقوط نظام عمرالبشير، بعدد 20 وزيراً.

وأعلن حمدوك تشكيل حكومته الانتقالية التي يمتد أجلها إلى 36 شهراً، ستخصص الأشهر الـ6 الأولى منها لتحقيق السلام بالسودان، من خلال التفاوض مع قادة الحركات المسلحة في دارفور والمنطقتين “ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان”.

المرحلة الانتقالية

وحسب الوثيقة، تستمر المرحلة الانتقالية لمدة 39 شهرا من تاريخ التوقيع عليها على أن تجري انتخابات في نهايتها.

وتشير الوثيقة إلى أن الأولوية في الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية تكون للعمل الجاد على إرساء السلام طبق برنامج الفترة الانتقالية في المناطق التي تشهد نزاعات في البلاد.

ويتضمن برنامج المرحلة الانتقالية العمل على إنجاز إصلاحات قانونية تلغي النصوص المقيدة للحريات، وبرامج لإصلاح أجهزة الدولة ومعالجة الأزمة الاقتصادية وتسوية أوضاع المفصولين تعسفيا وضمان حقوق النساء وتعزيز دور الشباب وبناء سياسة خارجية متوازنة.

أجهزة الحكم الانتقالي

تنص الوثيقة على أن أجهزة الحكم الانتقالي تتألف من مجلس السيادة الذي يمثل رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، ومجلس وزراء يمثل السلطة التنفيذية العليا للدولة ومجلس تشريعي يمتلك سلطة التشريع والرقابة على الجهاز التنفيذي.

ويشكل مجلس السيادة، الذي يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، من 11 عضوا هم ستة مدنيين وخمسة عسكريين

وتتولى شخصية عسكرية رئاسة مجلس السيادة لمدة 21 شهرا، ثم تترأسه شخصية مدنية لمدة 18 شهرا الباقية من المرحلة الانتقالية.

ولمجلس السيادة صلاحيات تعيين رئيس الوزراء والوزراء واعتماد تعيين حكام الأقاليم والولاة، واعتمادات تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي ورئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا والنائب العام والسفراء، فضلا عن صلاحيات إعلان الحرب وحالة الطوارئ.