رباح الصادق… أقوال واتهامات بخصوص مرض و رحيل الإمام

في خطوة عدت مفاجأة كشفت رباح الصادق المهدي عن أن والدها الامام الصادق المهدي، قال لهم “لا يستبعد أن يكونوا قد أرسلوا له من يحمل إليه الفيروس عنية ليتخلّصوا منه”، ذلك التصريح جاء على حساب رباح على الفيسبوك امس، الا انها لم توضح من الذين ارسلوا للامام، من هو آخر زائر له جعله مشككاً .

أقوال رباح

رباح الصادق المهدي، قالت إن والدها الإمام الراحل الصادق، كان يحاضر أفراد الأسرة مساء الخميس29 أكتوبر 2020م، حول قضية التطبيع مع إسرائيل، محاضرة طويلة تحدث فيها عن الأمر بجوانبه كلها، برغم هجوم كوفيد ١٩ واعيائه الظاهر عليه، واستمع الإمام لرؤى الحاضرين كلها باهتمام.

وواصلت قائلة:: “سواء كانوا فعلوها أم لا، تظل الحقيقة أن الحبيب كان أقوى صخرة في طريقهم، وتظل الآمال على حزب الأمة أن يتخذ موقفاً ينقذ البلاد من (زفة) التطبيع كما فعل آباؤهم، آمال لا تحققها إلا مواقف قوية، والتاريخ ها هو يرصد ويسجل”.

ومضت رباح في القول: “ظل حبيبنا ملصوقاً بمكتبه يوم الجمعة 31 أكتوبر 2020م لم يفارقه منذ حوالي العاشرة صباحاً إلى ما بعد صلاة المغرب، اللهم إلا للصلوات، مصراً على إكمال المقال عن التطبيع ، قائلاً بأن عليه مهمة لا بد من إكمالها، فطلبت منه بإشفاق أن يريح جسده المُنهك وقلت له، ولي خبرة سابقة مع المرض اللعين، إنه فيروس غدار وإن عليه ألا يتضافر معه على الجسم الحبيب، لكنه قال لي”:إذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام!”.

موقف الحزب من التطبيع

لحزب الامة موقف واضح ضد التطبيع مع اسرائيل لذلك كان التحليل الاقرب لحديث رباح في هذا التوقيت هو رفضها للتطبيع بحسب مراقب.
في اكتوبر من العام الماضي انسحب الامام الصادق المهدي من مؤتمر على الرغم من انه مدعو لتقديم ورقة اجتهادية بعنوان (التجديد بين الانكفاء والاستلاب)، وقال :”قد كانت المشاركة في جدول أعمال المؤتمر، بصفتي ممثلاً لحزب سياسي ومساهما في تأسيس الفترة الانتقالية الحالية، إلا أنني أعلن انسحابي من المشاركة في هذا المؤتمر”.، وكان انسحابه تعبيرا عن رفض بيان إعلان تطبيع الخرطوم وتل أبيب.

وكان الامام يعتبر تطبيع السلطات الانتقالية مع إسرائيل “يناقض المصلحة الوطنية العليا، والموقف الشعبي”.
قبل انسحاب الامام من ذلك المؤتمر كان قد سبقة اعلان وزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين، حينها بإن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن “المصادقة عليه تظل من اختصاص الأجسام التشريعية”.

موقف ثابت

وقبل يومين أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي قانون مقاطعة إسرائيل العائد إلى عام 1958. وقال المجلس في تعميم صحافي وقتها: «أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958». وأكّد المجلس، أنّ مشروع القانون سيعرض على جلسة مشتركة لمجلس الوزراء ومجلس السيادة للإجازة النهائية ودخوله حيز التنفيذ.

الامر الذي استنكرنه حزب الأمة القومي، وقال في بيان له (إن الحكومة الانتقالية أجازت يوم أمس وبصورة مفاجئة ودون مشورة شركاء الفترة الانتقالية قانوناً لسنة ٢٠٢١م يلغي قانون مقاطعة إسرائيل لسنة ١٩٥٨).

ونوه الأمة القومي إلى أن الحزب سبق وبيّن من قبل أن إسرائيل دولة تنتهك القوانين الدولية وتمارس البطش ضد شعب أعزل صاحب حق مشروع، فضلا عن رفضها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وقال الحزب في البيان (إن الموقف الأخلاقي للأمة القومي هو إعتبار أن إسرائيل دولة غير مؤهلة لخلق علاقات معها إلى حين تعديل سلوكها العدواني ورد الحقوق إلى أهلها).

ونوه في بيانه إلى أن حكومة الفترة الانتقالية ذات مهام محددة، مهمتها العمل على تحقيق الانتقال الديمقراطي، وتحقيق السلام وإدارة شؤون البلاد و غير مكلفة باتخاذ قرارات مصيرية في قضايا خلافية محلها المجلس التشريعي المنتخب، اعتبر الحزب أن قرار إجازة قانون إلغاء مقاطعة إسرائيل يعد تجاوزا لصلاحيات الحكومة الانتقالية.
ودعا الحزب الأمة إلى إلغاء هذا القانون وإرجاء البت في أي قضايا خلافية إلى حين تكوين المجلس التشريعي المنتخب.