سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس

واصل سعر الدولار في السودان، اليوم الخميس 29 أبريل 2021، الارتفاع أمام الجنيه السوداني في البنك المركزي، فيما استقر في السوق السوداء.

ويسعى السودان بقوة إلى السيطرة على حالة انفلات سعر الدولار بالسوق المحلية لضمان استيراد السلع الأساسية دون جنون لأسعارها.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى بنك السودان المركزي، اليوم الخميس، إلى نحو 384.60 جنيه للشراء، و 386.52 جنيه للبيع، مقابل نحو 382.98 جنيه للشراء، و 384.90 جنيه للبيع، أمس.

فيما استقر متوسط سعر الدولار لدى السوق الموازية “السوداء” في السودان، عند نحو 395 جنيها، وفق وسائل إعلام محلية.

وارتفع سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني، لدى بنك السودان المركزي، اليوم الخميس، ليصل إلى نحو 464.29 جنيه للشراء، و 466.61 جنيه للبيع، مقابل نحو 462.44 جنيه للشراء، و 464.75 جنيه للبيع، أمس.

بينما ظل متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السودانية الموازية، عند نحو 467 جنيها.

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي، إلى مستوى 533.87 جنيه للشراء، و 536.54 جنيه للبيع، مقابل نحو 532.07 جنيه للشراء، و 534.73 جنيه للبيع.

 فيما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في السوق السودانية غير الرسمية “السوداء” عند مستوى 552 جنيها.

وارتفع سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، اليوم الخميس، إلى نحو 102.57 جنيه للشراء، و 103.09 جنيه للبيع، مقابل نحو 102.18 جنيه للشراء، و 102.69 جنيه للبيع،أمس.

 فيما استقر متوسط سعر العملة السعودية، لدى السوق الموازية، عند نحو 104 جنيهات.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 104.72 جنيه للشراء، و 105.25 جنيه للبيع، مقابل نحو 104.29 جنيه للشراء، و 104.81 جنيه للبيع

فيما ظل متوسط سعر الدرهم لدى السوق السودانية الموازية غير الرسمية “السوداء”، عند نحو 106.4 جنيه.

كما ارتفع سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 1275.09 جنيه للشراء، و 1281.46 جنيه للبيع، مقابل نحو 1265.24 جنيه للشراء، و 1271.56 جنيه للبيع، أمس.

وتزامن حلول رمضان مع تراجع غير مسبوق في الاقتصاد السوداني، يتجلى في ارتفاع غير مسبوق أيضا بمعدل التضخم الذي تجاوز 300%.

وحسب متعاملين في سوق الصرف، انتعشت تعاملات السوق الموازية غير الرسمية “السوداء”، بعد فترة هدوء دامت أكثر من شهرين نتيجة تطبيق الحكومة السودانية التعويم الجزئي لسعر صرف الجنيه.

ووفق خبراء، أخفقت الحكومة في الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي وفرته سياسة توحيد سعر الصرف والتي حظيت بتفاعل جماهيري، إذ كان بإمكانها جذب مزيد من العملات الصعبة للجهاز المصرفي.

و”التعويم الجزئي” للجنيه، طبقته الحكومة السودانية يوم 21 فبراير/شباط الماضي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي، وتم تحريك السعر الرسمي للدولار من 55 جنيها إلى 375 جنيها في أكبر تخفيض لقيمة العملة الوطنية.

قرارات

اصدر بنك السودان المركزي عدداً من المنشورات في إطار المراجعة المستمرة لضوابط النقد الأجنبي بغرض تمكين المصارف والصرافات من مقابلة إحتياجات عملائها لأغراض السفر والعلاج والدراسة بالخارج وغيرها من الإحتياجات.

وأكد بنك السودان المركزي على منهج المراقبة والمتابعة والتقييم والتقويم لكافة السياسات لضمان تحقيق أهدافها.

وهدفت القرارات إلى زيادة فترة السماح لإستغلال الموارد المشتراة بواسطة المصارف والصرافات، بالإضافة إلى مساعدة المصارف والصرافات في توفير الأوراق النقدية للعملات الأجنبية لمقابلة إحتياجات محددة.

كما إلزم المصارف والصرافات بفتح فروع بالعاصمة والولايات خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية لخدمة المتعاملين في النقد الأجنبى والسماح لشركات الصرافة بتنفيذ تحويلات إستحقاقات العاملين الأجانب.

وقال الخبراء، إن الحكومة كان عليها توفير محفزات للسودانيين حتى تتواصل تعاملاتهم عبر الجهاز المصرفي الرسمي.

وأكدوا، أن التراجع الجديد في قيمة الجنيه وما صاحبه من غلاء في الأسعار، يعد نتيجة حتمية لتطبيق سياسة تحرير سعر الصرف دون بناء احتياطيات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

أضافوا، أن قرار تحرير سعر الصرف كان من المفترض أن يتزامن معه توفير 5 مليارات دولار على الأقل لدى البنك المركزي.