ضجة إعلامية جديدة وشكوك حول فساد لجنة إزالة التمكين
بعد نشر لجنة تمكين معلومات عن تجميد عدد من الحسابات المصرفية ، حيث تم رصد حركات غير طبيعية ل 90 حسابا مصرفيا وإيداعات تجاوزت 64 مليار جنيه بغترة قصيرة جدا، وإتهمت اللجنة أصحاب هذه الحسابات بغسيل الأموال .
وأوضح عضو اللجنة وجدي صالح، أن الحسابات المصرفية تخص أفراد وشباب وربات منازل وشركات ليس لها أي مصدر أو نشاط اقتصادي واضح، وأنها حسابات حديثة مفتوحة بعد بداية الثورة أواخر عام 2018.
وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي المختلفة أخبارا عن قيام إبنة عضو اللجنة وجدي صالح بشراء سيارة جديدة بقيمة تجاوزت 28 مليون جنيه، وربط الناشطون هذه الأخبار بالأموال المجمدة في الحسابات التي تم رصدها مؤخرا .
لجنة إزالة التمكين في بداية عملها وعند تأسيسها، كانت تحظى بتأييد شعبي كبير، بسبب شعور المواطنين بأن أموالهم ووظائفهم تم السيطرة عليها من قبل فئة قليلة فاسدة، وبأن هذه اللجنة هي التي ستقوم بمحاربة هذا الفساد وإعادة الحقوق لأصحابها .
ولكن بعد فترة وجيزة من عمل اللجنة، إتضح عكس ذلك، فمعظم أعضاء اللجنة لا يلقون قبول شعبي، ومعظمهم متهمين بالفساد من قبل المواطنين، ولا يزال الشارع السوداني لا يعلم ما هي السياسة المتبعة من قبل اللجنة بخصوص الأموال المستردة أو الوظائف الشاغرة بعد طرد المستحوذين عليها بغير وجه حق .
مطالبات عديدة بإصلاح عمل اللجنة من قبل المواطنين وبعض المسؤولين، وتحديد صلاحياتها أمام الشعب ، لأن المواطن لا يفهم ما هي مهام وصلاحيات اللجنة حتى اليوم .
