فيسبوك تغلق كل الحسابات المرتبطة بالجيش البورمي

أعلنت شبكة فيسبوك في بيان الخميس أنها أغلقت كل الحسابات المتبقية المرتبطة بالجيش البورمي بسبب استخدام المجموعة العسكرية “عنف قاتل” ضد المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية.

وهذا القرار الذي يطبق فورا، يشمل الجيش والكيانات التي تسيطر عليها القوات المسلحة على فيسبوك وإنستغرام. كذلك يحظر جميع الإعلانات.

وقالت فيسبوك في بيانها إن “الأحداث منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير بما في ذلك أعمال العنف الدامية سرّعت ضرورة فرض هذا الحظر”. واضافت “نعتقد أن مخاطر السماح للجيش (باستخدام) فيسبوك وانستغرام كبيرة جدا”.

وخلا الأسابيع الثلاثة الماضية لم يكف القادة العسكريون عن تكثيف استخدام القوة لإضعاف الحشد المؤيد للديموقراطية في بورما حيث تحداهم آلاف الأشخاص بالنزول إلى الشوارع يوميا.

وارتفعت حصيلة القتلى منذ الانقلاب إلى خمسة الأربعاء بعد وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عاما متأثرا بجروحه في ماندالاي (وسط).

وقال البيان إن الحظر يهدف إلى منع القادة العسكريين البورميين “من إساءة استخدام برنامجنا”.

واستخدم الجيش البورمي فيسبوك على نطاق واسع لنشر اتهاماته بتزوير الأصوات في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي فاز بها حزب الزعيمة السياسية أونغ سان سو تشي.

ومنذ استيلائها على السلطة أوقفت المجموعة العسكرية مئات المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية وقطعت الإنترنت ليلا وحظرت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها فيسبوك في محاولة لإضعاف الحركة المناهضة للعسكريين.

ويأتي إعلان الخميس في أعقاب قرار فيسبوك في نهاية الأسبوع الماضي حظر صفحة “ترو نيوز” التي يديرها الجهاز الإعلامي للنظام، بتهمة التحريض على العنف.

لم تتأثر صفحات المؤسسات الحكومية التي تديرها المجموعة العسكرية.

وقال البيان إن “هذا الحظر لا يشمل الوزارات والهيئات الحكومية العاملة في تقديم الخدمات العامة الأساسية”. ويشمل ذلك وزارة الصحة والرياضة ووزارة التربية والتعليم.

وفي السنوات الأخيرة، حظرت الشبكة العملاقة للتواصل الاجتماعي مئات الصفحات المرتبطة بالجيش لكنها بقيت تواجه انتقادات واسعة لأنها لم تكن فعالة في مكافحة المنشورات المغرضة في البلاد.

وطُرد زعيم المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ ومسؤولون كبار آخرين من المنصة في 2018 بعد عام من حملة شنها الجيش أجبرت نحو 750 ألفًا من أقلية الروهينغا المسلمة على الفرار إلى بنغلادش المجاورة.

في العام نفسه، اعترفت فيسبوك بأنها لم تفعل ما يكفي لمنع التحريض على العنف في بورما. وقال أليكس واروفكا المدير التنفيذي للشركة في ذلك الوقت “يمكننا ويجب علينا أن نفعل المزيد”.