قتيلان وعشرات الجرحى برصاص الشرطة في تظاهرة ضد الجيش في بورما

قُتل متظاهران وجُرح نحو ثلاثين آخرين السبت حين أطلقت قوات الأمن البورمية الرصاص على تظاهرة مناهضة للجيش في ماندالاي في وسط البلاد، في أعمال العنف الأكثر دموية منذ الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير.

وانتشر مئات من عناصر الشرطة بعد الظهر في حوض لبناء السفن في ثاني مدن بورما، ما أثار مخاوف من توقيف عمال لمشاركتهم في التحركات المناهضة للانقلاب. وقام متظاهرون بالقرع على أوانٍ سعيا لمنع حصول توقيفات، والقى بعضهم مقذوفات على الشرطة التي أطلقت النار بدورها.

وقال مسعفون لوكالة فرانس برس “قتل شخصان، أحدهما قاصر أصيب برصاصة في الرأس” مشيرين إلى ثلاثين إصابة. وأوضحوا أن “نصف الضحايا استهدفوا بالرصاص الحي” فيما أصيب الآخرون بالرصاص المطاط والمقالع.

وأكد أطباء يعملون على الأرض استخدام الرصاص الحي، طالبين عدم كشف اسمائهم خوفا من تعرضهم لأعمال انتقامية.

وأوقف أكثر من عشرة أشخاص بحسب وسائل إعلام محلية.

وتعذر الاتصال بالشرطة للتعليق على الأحداث.

وسجل هذا التصعيد غداة مقتل الشابة ميا ثواتي ثواتي خاينغ (20 عاما) العاملة في محل بقالة إثر إصابتها بالرصاص في 9 شباط/فبراير.

ويشدد العسكريون منذ الانقلاب الضغط على الحركة المطالبة بالديموقراطية.

ورغم ذلك نزل آلاف المحتجّين بينهم ممثلون عن أقليات اتنية بالزي التقليدي، من جديد السبت إلى شوارع رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، مطالبين بإعادة الحكومة المدنية والإفراج عن المعتقلين وإبطال الدستور الذي يُعتبر مؤاتياً جداً للعسكريين.

قرب معبد شويداغون الشهير في وسط المدينة، وُضع إكليل من الزهر تكريما لميا ثواتي ثواتي خاينغ.

وقال أحد المتظاهرين إن “الرصاصة التي أصابتها لمست رؤوسنا جميعاً”. وكتب متظاهر آخر “أنتِ شهيدتنا”، واضعاً وردة بيضاء عند أسفل صورتها.

وستقام مراسم دفنها الأحد.

وبعد حوالى ثلاثة أسابيع على الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي وأنهى مسارا ديموقراطيا هشّا بوشر قبل عشر سنوات، لم تؤثر التنديدات الدولية والإعلان عن فرض عقوبات جديدة، على الجنرالات.

وقُطعت خدمة الانترنت بشكل شبه كامل لليلة السادسة على التوالي، وعادت إلى العمل صباحاً.

– مئات التوقيفات –

وتتواصل التوقيفات مع اعتقال قرابة 550 شخصاً في أقلّ من أسبوعين بينهم مسؤولون سياسيون وموظفون حكوميون مضربون عن العمل ورهبان وناشطون، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية تقدم المساعدة للسجناء السياسيين. وأُفرج عن نحو أربعين شخصاً فقط.

وتظاهر مئات آلاف البورميين في الأسبوعين الماضيين في أرجاء البلاد، في تحرك غير مسبوق منذ “ثورة الزعفران” التي قادها رهبان العام 2007 وقابلها الجيش بقمع دام.

وأفيد في الأيام الأخيرة عن عدة حوادث أسفرت عن وقوع جرحى.

من جهتهم، أفاد العسكريون عن وفاة شرطي في مطلع الأسبوع.

ويسود الخوف من تحركات الجيش في بورما التي عاشت تحت حكم المجلس العسكري على مدى أكثر من خمسين عاما منذ استقلالها العام 1948.

ورغم ذلك، تتواصل التجمعات والدعوات إلى العصيان المدني، فيما لا يزال الإضراب متواصلا بمشاركة أطباء ومدرّسين ومراقبين جويين وعمال السكك الحديد.

وفي مونيوا بوسط البلاد، أدى شرطي التحية رافعا ثلاثة أصابع رمزا للمقاومة، قبل أن ينضم إلى تظاهرة، بحسب ما أظهرت مشاهد نقلت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت صحيفة “غلوبال نيو لايت أوف ميانمار” التابعة للدولة أنه أرغم على تناول كحول وشارك في التجمع تحت تأثير السكر، مضيفة أنه سيتعرض لملاحقات.

كذلك أكد الجندي نفسه في فيديو نشرت على مواقع التواصل أنه كان ثملا في تلك اللحظة.

– عقوبات جديدة؟ –

ولا تزال أزمة بورما في صلب الاهتمامات الدولية.

ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين اجتماعاً لمناقشة احتمال فرض اجراءات ضد الجيش.

وندد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت بالعنف الذي تمارسه قوات الأمن في بورما مؤكدا أن التكتل “سيتخذ القرارات المناسبة”.

من جهتها، حذّرت منظمة “بورما كمباين يو كاي” (حملة بورما في المملكة المتحدة) غير الحكومية من أن “معاقبة بعض القادة العسكريين هي خطوة رمزية مهمّة، لكن لن يكون لديها تأثير كبير”.

وأضافت أنه “من غير المرجّح أن تكون لدى القادة العسكريين البورميين أصول يمكن تجميدها في الاتحاد الأوروبي، ومنعهم من الحصول على تأشيرة لا يعني سوى منعهم من تمضية إجازة”، داعيةً إلى اتخاذ تدابير ملزمة تطال التكتلات الكبرى التي يسيطر عليها العسكريون.

وحتى اليوم، لم تعلن الولايات المتحدة التي دانت “أي عمل عنف ضد شعب بورما”، سوى عقوبات موجّهة ضد بعض مسؤولي الجيش، وكذلك كندا وبريطانيا القوة الاستعمارية السابقة.

وتعتبر بكين وموسكو، الحليفتان التقليديتان للجيش البورمي في الأمم المتحدة، أن الأزمة في بورما “شأن داخلي”.

ووجهت التهمة إلى أونغ سان سو تشي البالغة 75 عاماً والممنوعة من التواصل مع أي طرف، بأنها استقدمت “بشكل غير قانوني” أجهزة اتصالات لاسلكية وبأنها انتهكت قانوناً لإدارة الكوارث الطبيعية، وهي تهم غير سياسية.

وبرر العسكريون الانقلاب منددين بحصول أعمال تزوير خلال انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي حقق فيها حزب سو تشي فوزا كاسحا.