مجلس الأمن يصوّت على تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا

يصوّت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يجدّد عاماً إضافياً لعمل بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، وتوقعت مصادر دبلوماسية أن يتم تبني القراربالإجماع.

وبحسب (العربي الجديد) وصف مصدر دبلوماسي غربي في مجلس الأمن في نيويورك، المباحثات حول صياغة القرار بـ”الروتينية من دون خلافات جوهرية بين الدول الأعضاء”.

وأوضح المصدر أن بعض تلك المفاوضات “تمحورت حول تفاصيل تتعلق بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة، كما ناقشت قضايا تتعلق بالأمن والسلم، إلا أنها جاءت في إطار الخلافات المعتادة”.

والجدير بالذكر أن هذا التوافق حول تجديد عمل البعثة لا يعكس الواقع في ليبيا، إذ يستمرّ تهريب الأسلحة والمرتزقة بحسب ما تشير إليه تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة.

ولم تطرأ على نص القرار تغييرات جذرية تؤثر على جوهر ولاية البعثة، مقارنة بالعام الماضي، إلا أنّ النص حمل بعض الإضافات، التي تأخذ بعين الاعتبار عدداً من التقارير والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص ليبيا.

“حماية الطفل في النزاعات المسلحة”

ومن بين تلك التقارير، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الصادر في شهر يوليو الأخير، حول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة حول العالم.

وكان التقرير قد رصد مقتل 35 طفلاً ليبياً وجرح 42 آخرين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و17 سنة، من بينهم 17 فتاة.

يُذكر أنّ العدد يتعلق فقط بالحالات التي تمكنت الأمم المتحدة من التأكد من مقتلها أو جرحها خلال العام 2019.

وأشار التقرير كذلك إلى أن الغالبية العظمى لتلك الحوادث وقعت خلال الهجوم الذي شنّه “الجيش الوطني الليبي” (قوات خليفة حفتر) على طرابلس، ونجم عنه القصف المدفعي، والغارات الجوية، والمتفجرات من مخلفات الحرب.

كما أشار التقرير “إلى حالات اغتصاب للفتيات اللاجئات والمهاجرات، وتعرّضهن لغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك حالات أُكرهت فيها الفتيات على الدعارة من جانب الشبكات الإجرامية، التي يرتبط بعضها بجماعات مسلحة”.

وفي هذا السياق، أضيفت فقرة جديدة إلى مشروع القرار، مفادها بأنّ البعثة ستقوم “برصد الانتهاكات بما فيها انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والإبلاغ عنها، بما في ذلك العنف الجنسي في حالات النزاع، بعدد من الطرق، من بينها نشر لكوادر نسائية ومستشاري حماية الأطفال ضمن كوادرها”.

وعلى عكس سنوات سابقة، لم تعد مهام البعثة مرتبة بحسب عدد من الأولويات، كما أضيفت بعض المهام الجديدة لعمل البعثة، من بينها تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار.