مجلس الوزراء الانتقالي السوداني يرحب برغبة امريكيا في رفع اسم السوادن من قائمة الارهاب
اعرب مجلس الوزراء الانتقالي في السودان عن ترحيبه بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الخميس، والتي أعاد فيها تأكيد رغبة الإدارة الأميركية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعمها للتحول الديمقراطى في البلاد.
وأشاد مجلس الانتقالي الوزراء في بيان بدور لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس والسناتور كريس كونز لحثهم الإدارة الأميركية على تقديم الدعم للحكومة المدنية واقتناص هذه الفرصة للتقدم بالعلاقات الثنائية للامام.
وأبدى مجلس الوزراء استعداده لمواصلة العمل مع الإدارة الأميركية في شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والدخول في علاقة شراكة تفيد البلدين.
ودعا بومبيو مجلس الشيوخ الأميركي لتسريع تسوية تمهد لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي أدرجته فيها الولايات المتحدة في العام 1997 عقابا على استضافة نظام المخلوع عمر البشير عناصر إرهابية.
وقال بومبيو إنه يرى فرصة تاريخية في التحول المدني في السودان لذلك يريد رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتأتي دعوة بومبيو هذه بعد أقل من أسبوع من إعلان رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك أن جهود حكومته أثمرت عن إقناع الإدارة الأميركية بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة من السودان لضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام في 1998 من 11 مليار دولار إلى 400 مليون فقط. وقال حمدوك إنه يجب الأخذ في الاعتبار أن الشعب السوداني لا ذنب له في تصرفات ارتكبها نظام البشير.
ووجدت دعوة بومبيو صدى قويا بين أعضاء مجلس الشيوخ، فقد حث السناتور كريس كونز، وهو ديمقراطي معروف باهتمامه بأفريقيا، بومبيو على القيام بكل ما في وسعه لدعم حكومة حمدوك واغتنام الفرصة “لبناء شريك ديمقراطي جديد في المنطقة”.
وأشاد المجلس الوزراء، في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء “سونا” بدور لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي و السيناتور كريس كونز لحثهم الإدارة الأمريكية على تقديم الدعم للحكومة المدنية واقتناص هذه الفرصة للتقدم بالعلاقات الثنائية للأمام.
وأكد استعداده لمواصلة العمل مع الإدارة الأمريكية في شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والدخول في علاقة شراكة تفيد البلدين. فيما جدد رئيس الوزراء الانتقالي، الدكتور عبد الله حمدوك التزام الحكومة السودانية بمواصلة الجهود مع كل الأصدقاء في الولايات المتحدة وخارجها لإغلاق هذا الملف وإعادة استيعاب السودان بالكامل في المجموعة الدولية.