من المسؤول عن قتل رموز الإنقاذ بالسجن

فيصل أبو صالح، الذي شغل منصب أول وزير دفاع بعد انقلاب 1989، وكان يُحاكم مع 26 آخرين بتهم تقويض النظام الدستوري في الانقلاب ، وفي 30 يناير المنقضي، أبلغ محامي الدفاع عن أبو صالح المحكمة ، التي قررت استجوبه في الجلسة المقبلة، أن وضع موكله الصحي حرج ، بنحو لا يمكنه من المثول أمامها ، وظلت السلطات تضغط عليهم وتمنع عنهم الدواء والرعاية الصحية التي يحتاجونها، ليموتوا داخل السجون، كنوع من سياستها للتخلص منهم والتسبب عبر الإهمال و”شبهة القتل والتشفي السياسي” وتقاعسها عن أداء واجبها تجاهه وتجاه كافة المعتقلين ، وهي سياسة الموت البطيء داخل السجن التي اعتادت عليها كما فعلت مع قاده الانقاذ السابقين ، ويذكر أن الراحل كان يُعاني من أمراض عديدة ، ما أدى لسقوطه في أحدى جلسات المحكمة ، ولم تتم العنايه به إلا أن ساءت حالته جدا في آخر أيامه ونقل لمستشفى علياء التي توفي فيها .