هل تعيق مكونات قحت عملية السلام ؟

اكثر من عام على تكوين حكومة الفترة الانتقالية ولا زال مستقبل السلام معلق في الهواء على الرغم من الوساطة وجلسات التفاوض المستمرة بين الاطراف.

وبحسب موقع سودان تربيون طالب ممثلو تحالف الإجماع الوطني في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بتأجيل الاتفاق على عدد مقاعد من المجلس التشريعي التي ستمنح للجبهة الثورية حتى ليل السبت.

كم مقعد للجبهة الثورية ؟

وعرضت قحت منح الجبهة الثورية 50 مقعدا من أصل 90 مخصصة لكتلة السلام من مجموع مقاعد المجلس التشريعي البالغة 300، لكن الجبهة التي تطالب بمنحها 140 مقعدا منفردة.

ولكن قوى الإجماع الوطني طلبت من المجلس المركزي لقحت العودة إلى الكتل لأخذ رأيها في تخصيص مقاعد من المجلس التشريعي للجبهة الثورية ويعتبر الحزب الشيوعي والبعث السوداني أبرز الأحزاب في كتلة قوى الإجماع.
وهذا الارجاء يؤكد بان هذه الاحزاب غير راضية عن هذه النسب وترى بانها كبيرة وربما تصل لمحاصصات صريحة .

انها الختام ولكن ؟

وتُعد نسب المجلس التشريعي آخر القضايا بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، وهي التي تعيق الان عملية السلام المنتظر وبعدها فقط الذهاب الى اتفاق حول تقاسم السُلطة التنفيذية

مستقبل السلام

واستثناء قادة الجبهة الذين سيشغلون مناصب دستورية في الفترة الانتقالية من الترشح في الانتخابات المزمع قيامها بعد أجل فترة الانتقال التي مُددت لأربع سنوات .

ولم تتوصل الحرية والتغيير حتى الآن إلى آلية تقاسم عدد مقاعد المجلس التشريعي للكتل المكونة لها ولجان المقاومة، حيث منحتها الوثيقة الدستورية 67% من عدد مقاعد المجلس فيما تذهب المقاعد المتبقية إلى القوى المؤيدة للثورة غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.

وفي وقت سابق تسلمت قيادات تحالف الحرية والتغيير، مقترحا بمنح الولايات مائة مقعد من الـ 201 الخاصة بتحالف الحرية والتغيير تتقاسمها حسب التعدد السكاني، فيما تخصص الـ 101 المتبقية للجان المقاومة في ولاية الخرطوم بمنحها 21 نائب وتذهب الـ 80 إلى كتل مركزية في الائتلاف.

وعلى الرغم من التصريح في مايو الماضي وقال المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض محمد حسن التعايشي، إنهم توصلوا إلى اتفاق مع الحركات المسلحة لتخصيص 30% من مقاعد المجلس التشريعي لكتلة السلام، أي منحهم 99 مقعد من أصل 300، دون أن يحدد من أين تؤخذ هذه النسبة.

ولكن في ذات الوقت القيادي في الحزب الشيوعي صديق برفضهم منح قوى الكفاح المسلح مقاعدا في المجلس التشريعي خصما على حصة الحرية والتغيير.

الخلاصة

ان مكونات في قحت هي من تعيق عمليه السلامة ولا توافق على التنازل والتجاوز حتى بلوغ مراحل متطورة في التفاوض بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح.