وزارة الخارجية الايطالية تطلق المرحلة الأولى من استراتجية الهجرة للسودان

 أعلنت وزارة الخارجية الايطالية الاثنين عن اطلاق “المرحلة الاولى” لاستراتيجيتها بمجال الهجرة في السودان، عبر مساهمة أولية قدرها 1.5 مليون يورو من صندوق الهجرة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشارت الى أن اطلاق المرحلة الاولى للاستراتيجية الجديدة للهجرة في السودان يأتي كمتابعة لزيارة نائبة الوزير إيمانويلا ديل ري الاخيرة ممثلة ل وزارة الخارجية الايطالية إلى الخرطوم والتي وضعت خطتها للعمل من تقديم كل المساعدات الإنسانية في الوقت الراهن والمستقبل ..

وأفادت بأن المنظمات الدولية الثلاث ستعمل وفق الاهداف المعلنة من وزارة الخارجية الايطالية التي تركز على ثلاثة محاور هي: المساعدة الإنسانية والتعايش السلمي وتعزيز التنمية.

وذكرت أن المنظمات الثلاث ستكون قادرة على تنفيذ مشاريع متكاملة لصالح المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المحلية، ولا سيما في ولايات شرق السودان ، الأكثر تعرضًا لتدفقات الهجرة، وبالقرب من مخيم “الشجراب” بولاية كسلا.

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد اعلنت أنها تعمل مع السلطات في السودان من أجل توفير المساعدة المنقذة للحياة لآلاف اللاجئين من إثيوبيا، ممن فروا عبر الحدود بعد اندلاع الصراع المسلح بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوات حكومة إقليم تيغراي.

الامن الغذائي

وفي ذات السياق أعلن وكيل التخطيط المكلف بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أمين صالح يس، حصول السودان على قرض ومنحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تفوق الـ(80) مليون دولار لمُحاربة الفقر والأمن الغذائي وخلق فرص عمل ولحماية البيئة

 وينفذ البرنامج مع وزارة الزراعة والري على المُستويين الاتحادي والولائي ومنظمات المجتمع المدني، وأكد على دور شباب الحرية والتغيير والمرأة ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة الفاعلة والضرورية في تنفيذ أهداف التنمية المُستدامة

 وقال خلال ورشة العمل الوطنية حول ملكية وقيادة توطين تنفيذ جدول أعمال 2030 لأهداف التنمية المُستدامة التي نظّمتها أكاديمية الدراسات المالية الاقتصادية بوزارة المالية أمس، إنّهم يعملون من خلال وكالة التخطيط لأهداف تنمية قومية مُستدامة.

وأوضح د. أمين خلال ورشة الشباب والمرأة، أنّ التنمية تعتمد على (17) هدفاً يُمكن ترتيبها في ثلاثة أبعاد (البُعد الاقتصادي والبُعد الاجتماعي والبُعد البيئي)، شكلت المرجعيات الأساسية لوضع الخُطة التنموية للاقتصاد السوداني 2021 – 2023م.