أزمة سد النهضة: السودان يؤكد علي امكانية التفاوض بشأن السد

رحب وزير الري السوداني، ياسر عباس، في حوار له،  بتأييد مصر لمقترح الوساطة الرباعية في أزمة سد النهضة، مؤكداً أن التفاوض بشأن سد النهضة لا يزال ممكناً.

وقال إن سد النهضة يجب أن يكون بادرة للتعاون الإقليمي وليس لفرض الهيمنة، وأضاف: “نطالب بأن تستغرق عملية التخزين في سد النهضة شهرين على الأقل”.

وقال إن الخرطوم لديها فرق تعمل على مدار 24 ساعة لوضع سيناريوهات متعددة لتخفيف آثار الملء الأحادي، مضيفاً أن السودان عقد اجتماعاً مع الإدارة الأميركية الجديدة، والتي وصفت مبادرتنا بإشراك أطراف ذات ثقل بـ”المعقولة”.

وشدد على أنه من المهم أن تتحول أقوال إثيوبيا إلى أفعال خاصة أنها أعلنت مضيها في عملية الملء الأحادي دون توقيع اتفاق، مضيفاً أن التصريحات الإثيوبية تحمل قدراً من “عدم التناسق”.

عباس قال إن السودان كان داعماً لسد النهضة لكن الفوائد لن تتحقق دون الالتزام بالقانون الدولي الذي يشترط أن لا يتأثر الآخرون، مشدداً على أن “سد النهضة يمكن أن يكون بادرة للتعاون الإقليمي وليس أداة للهيمنة السياسية”.

ونوه إلى أن استخدام إثيوبيا مصطلح “اتفاقيات استعمارية” خاطئ والغرض منه استدرار العطف، مضيفاً: “تضررنا حينما أجرت إثيوبيا عملية الملء خلال أيام لذلك نطالب أن تستغرق عملية التخزين شهرين”.

رفض اي ضرر لـ السودان

وكانت قد أكدت الخرطوم رفضها القاطع لأي تحرك أحادي من شأنه إلحاق الضرر بالسودان بالبدء في عملية ملء سد النهضة الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق، فيما طلبت مصر من مجلس الأمن التدخل.

وشددت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله -في بيان- على ضرورة التزام كافة الأطراف بالتفاوض بحسن نية، ومراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر).

وأكدت الوزيرة استمرار السودان في بذل كافة الجهود في إطار مبادرته المطروحة حاليا والهادفة إلى استمرار التفاوض والحوار كأفضل وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.

وأشارت إلى حرص السودان على حماية وتأمين مصالحه القومية ملتزما في ذلك بمبادئ القانون الدولي وتغليب لغة التعاون والحوار.

وذكرت الوزيرة السودانية أن جولات التفاوض الأخيرة بشأن سد النهضة قد حققت تقدما ملموسا في القضايا الفنية، مما عزز القناعة بأهمية تمسك الدول الثلاث بخيار التفاوض كأفضل وسيلة للتوصل إلى اتفاق شامل ومرضٍ.

وأضافت أن الخلاف لا يزال قائما بشأن بعض القضايا القانونية الجوهرية، مما حتم إحالة الملف إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث بهدف التوصل إلى توافق سياسي يفضي بدوره إلى استئناف واستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن.