أمن نظام بشار الأسد يفرض إتاوات على الراغبين بالدخول إلى دمشق

تواصل الحواحز الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد، التضييق على السكان أثناء تنقلهم بين الغوطة الشرقية ومدينة دمشق، ولجأت مؤخرا إلى فرض الإتاوات على السيارات مقابل السماح لها بالمرور من تلك الحواحز.

وقالت مصادر في دمشق، إن حاجز جسر ضاحية الأسد الواصل بين الغوطة الشرقية ومدينة دمشق، يفرض إتاوات على السيارات الخاصة وحافلات النقل العامة، منذ أيام.

وأوضحت المصادر، أن الحاجز يجبر كل سيارة ترغب بالدخول إلى دمشق أو الخروج منها، على دفع 500 ليرة سورية”، مشيرا إلى أن عناصر الحاجز يقومون بتفتيش كامل للسيارات ومنع دخول من المركبة التي يرفض صاحبها دفع المبلغ المذكور”.

كما يقوم حاجز الموارد التابع للمخابرات الجوية، بالتضييق على أبناء الغوطة الشرقية عموما، وأبناء مدينة دوما خصوصا، أثناء مرورهم من الحاجز، إذ يقوم بإيقافهم لوقت طويل، وإخضاعهم للتفتيش الكامل.

وترتكب قوات النظام السوري وميليشياتها الانتهاكات بحق المدنيين في الغوطة الشرقية، منذ سيطرتها على المنطقة عام 2018، وتقوم يوميا باعتقال العشرات من أبناء الغوطة لسوقهم إلى الخدمة العسكرية والاحتياطية، بغية تعويض النقص في صفوف الجيش، بعد إصدار رأس النظام “بشار الأسد” قرارا ينص على تسريح عدد كبير من عناصر وضباط الجيش.

وقبل أيام، طردت قوات تابعة للحرس الجمهوري عدة عائلات نازحة من بلدة زملكا في الغوطة الشرقية؛ وقامت بالاستيلاء على المنازل التي كانوا يقيمون فيها، وأكد مراسلنا أن “ضابط من الحرس الجمهوري هدد السكان بالاعتقال في حال الاقتراب من المكان مجددا، مؤكدا لهم أن المكان تم تحويله إلى مقر عسكري”.

وتأتي التجاوزات بحق السكان والاستيلاء على ممتلكاتهم، عقب عقد روسيا والنظام السوري لـ “مؤتمر اللاجئين” في دمشق، بهدف التمهيد لعودة اللاجئين والمهجرين والنازحين إلى مناطقهم، الأمر الذي رفضته المعارضة السورية بالإضافة إلى الكثير من الدول والمنظمات الدولية التي امتنعت عن المشاركة فيه.

تنظيم داعش يفرض إتاوات

استطاع تنظيم داعش وعبر خلايا أمنية كان قد أعدها سابقا، من تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد عناصر وقادة في قوات “قسد” والمجالس العسكرية التي تتبع لها في دير الزور والحسكة والرقة.

وتعد العمليات التي استهدفت “قسد” في الأشهر الثلاثة الاخيرة هي الأعنف والأقوى، حيث أن السكان يكتشفون يوميا جثثا لقتلى عسكريين يتبعون لـ “قسد”، ملقاة في أماكن مختلفة يتبعها بيانات تنشرها معرفات تنظيم “داعش” تعلن فيها تبنيها لهذه العمليات.

بينما لم يكن المدنيون المقيمون في هذه المناطق بعيدا عن المدى المجدي لبندقية كتيبة الاغتيالات لدى التنظيم، حيث نفذت داعش عمليات تصفية جسدية لعدد كبير من المواطنين وبتهم مختلفة.

إلا أن سياسة التنظيم بدأت فعيلا تأخذ منحى آخر في المنطقة، وخصوصا بعد أن أصبح عناصرها على قدر من الجرأة للخروج إلى العلن للمطالبة في “حق التنظيم” في أموال المدنيين تحت مسمى “الزكاة”.

ويعمل تنظيم “داعش” على إعادة سلطته إلى المنطقة عبر قيام الخلايا النائمة التي تتحرك بسهولة بين المدنيين بتوزيع منشورات تطالب فيها أصحاب المحلات والتجار والمزارعين بتقديم “الزكاة” لصالح “داعش”.

في حين يعمل عناصر “داعش” على إرسال رسائل تهديد إلى من يمتنع عن دفع الإتاوات له وغالبا ما تنتهي هذه العملية بدفع ما يطلبه التنظيم أو يتم قتل من يرفض الدفع بعد اتهامه بـ “الردة”.