إتفاق مجلس النواب الليبي و المجلس الاستشاري علي أنهاء المرحلة الانتقالية

انتهى اجتماع الأطراف الليبية بالقاهرة، مساء الثلاثاء، باتفاق ممثلي مجلس النواب الليبي و”المجلس الاستشاري” على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في مرحلة دائمة.

وأشار البيان الختامي لاجتماع القاهرة بين الأطراف الليبية، والذي انطلق من الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري، بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة؛ لمناقشة المسار الدستوري للمرحلة المقبلة، إلى أن الطرفين اتفقا على البدء في ترتيبات المرحلة الجديدة.

وبحسب البيان، فإن المشاركين اتفقا جميعا في الحوار، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة، كما جرت مناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه وطرحت على طاولت المفاوضات آراء ومقترحات عدة، بحسب البيان الصادر.

وأوضح البيان، أن البعثة الأممية في ليبيا، حثت الأطراف المشاركة على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح تفعيل الاتفاق السياسي الشامل في ليبيا.

ووفقا للبيان، فإن الطرفين أبديا مرونة فائقة في الحوار واتفق على الاستمرار في المناقشات، معربين عن رغبتهما في عقد جولة ثانية في جمهورية مصر العربية لاستكمال مناقشات البناءة حول الترتبات الدستورية ولكي يجرى مجلس النواب حوار مجتمعي للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد في المضي قدما في المسار الدستوري.

القاهرة ملتقي الحوار

واحتضنت العاصمة المصرية القاهرة، ملتقى الحوار السياسي الليبي فى أحد فنادق برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، لإجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية بين 11 و13 أكتوبر.

وناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدمًا في الترتيبات الدستورية.

وحذرت مصر من وجود أطراف دولية تحاول زعزعة الاستقرار في ليبيا، مؤكدة أن المساعي الجارية لإيجاد حل جذري للأزمة الليبية واستعادة الاستقرار والأمن، تسير وفق المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، في حين طالبت الجزائر بالمشاركة في الحوار الليبي.

ومن جانبه، أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عن أمله في عودة زمام الأمور لليبيين، من دون أي تدخل خارجي. وتطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى موضوع الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت مصدر قلق لدول المنطقة بالكامل، كما استعرض الجانبان ملف التعاون الأوروبي الليبي في كل المجالات، وبخاصة التعاون الإيطالي الليبي في ملف الهجرة غير الشرعية.