إرجاء جلسات عرض الأدلة في محاكمة نتانياهو بتهم الفساد إلى فبراير

تم إرجاء جلسات عرض الأدلة في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتهم الفساد إلى بداية فبراير ، بعدما كانت مقرّرة في يناير بعد أن أعلنت محكمة إسرائيلية الثلاثاء

وتم اتّخاذ هذا القرار الذي نشرته وزارة العدل بسبب وجود خلافات حول عرض الأدلة وبسبب القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا .

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وجّهت إلى نتانياهو تهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، ويكون نتانياهو بذلك رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي يتمّ تقديم التهم له خلال فترة ولايته.

ويُعدّ عرض الأدلة مرحلة هامة من المحاكمة بعد أشهر من المرافعات حول صياغة لائحة التهم وإطلاع الدفاع على ملفّات الادعاء.

وبدأت محاكمة نتانياهو في 24 أيار/مايو في جلسة حضرها شخصياً وتم إبلاغه فيها بالتّهم الموجّهة إليه. واستكملت جلسات المحاكمة بغيابه.

ومن المقرّر أن يمثُل في 13 كانون الثاني/يناير للردّ رسمياً على الاتّهامات التي اعتبرها في أيار/مايو “سخيفة”.وجمع فريق الادّعاء أكثر من 300 شاهد لدعم اتّهاماته.

أعوام السلطة

و نتانياهو البالغ 71 عاماً قضى منها 14 عاماً في السلطة، متّهم بتلقّي هدايا تقدّر قيمتها بـ700 ألف شيكل (180 ألف يورو) تشمل السيجار والشمبانيا والمجوهرات من شخصيات متموّلة مقابل تقديم خدمات مالية أو شخصية.

ويتّهم المحقّقون نتانياهو بأنّه سعى للحصول على تغطية إعلامية مؤيّدة له في صحيفة يديعوت أحرونوت الأكثر مبيعاً في اسرائيل .

ومن التهم الموجهة له أيضاً بتقديم خدمات من خلال الحكومة يمكن أن تكون قد درّت ملايين الدولارات على رئيس مجموعة “بيزيك” للاتصالات وموقع شاؤول إيلوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إعلامية مؤيّدة له في الموقع الإلكتروني “والا”، إحدى المؤسسات الإعلامية التابعة للمجموعة.

وبدأت محاكمة نتانياهو بعيد إبرامه اتفاقاً مع خصمه السابق بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة.

ولا يتمتّع رئيس الوزراء نتانياهو في إسرائيل بأيّ حصانة، لكن على العكس من النواب وموظفي الإدارة العامة، هو ليس ملزما بالاستقالة إلا في حال إدانته وبعد استنفاد جميع وسائل الطعن بالحكم.

والتهم التي توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، وهو بذلك رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي يتمّ اتّهامه خلال فترة ولايته.