إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في تحدي جديد وقلق دولي من الخطوة

أعلنت إيران الجمعة أنها بدأت بتخصيب نظير اليورانيوم 235 بنسبة تصل إلى 60% في تراجع جديد عن التزاماتها تجاه المجموعة الدولية القلقة من طموحاتها النووية.

وأكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي الجمعة للتلفزيون الرسمي “الآن، نحصل على 9 غرامات في الساعة” من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

واذا تم الابقاء على هذه الوتيرة بشكل غير منقطع، فسيلزم إيران 322 يوما لكي تنتج حوالى 70 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% الذي يمكن أن يتيح في ختام دورة تخصيب جديدة (تكون مدتها رهنا بقوة الآلات المستخدمة)

الحصول على الحجم الحساس البالغ 25 كلغ من نظير اليورانيوم 235 المخصب بنسبة 90% اللازمة لصنع قنبلة نووية واحدة، بحسب معايير الحد من انتشار الاسلحة النووية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لكن من أجل تحقيق ذلك يجب ان تكون لدى إيران كمية كافية من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وهو ما لا تملكه. فبحسب التقرير الأخير الذي نشرته الوكالة الدولة للطاقة الذرية حول هذا الموضوع بلغ مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في منتصف شباط/فبراير 17,6 كلغ.

وبعد يومين من عملية “تخريب” استهدفت مصنع نطنز لتخصيب اليورانيوم اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها، أعلنت الجمهورية الإسلامية أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

علما أن طهران تخصب حاليا اليورانيوم بنسبة 20%، وهي نسبة أعلى بكثير من معدّل 3,67% المنصوص عليه في الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني المبرم في فيينا عام 2015.

– “استفزاز” او “مكسب”؟ –

يأتي إعلان إيران عن بدء التخصيب بنسبة مرتفعة في الوقت الذي تجري محادثات في فيينا باشراف الاتحاد الأوروبي لإنقاذ هذا الاتفاق الذي عرقله قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه بشكل أحادي الجانب في العام 2018.

يقول الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يعتبر ان سياسة “الضغوط القصوى” ضد إيران التي قام بها سلفه شكلت فشلا ذريعا، إنه يريد العودة الى الاتفاق النووي لكن بشروط تعتبرها طهران غير مقبولة.

وإعلان إيران قرارها بانتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والذي وصفه عدة محللين بانه “استفزاز” هو الأخير من سلسلة قرارات عادت فيها طهران عن التزامات قطعتها بموجب الاتفاق النووي الدولي.

في المقابل يرى محللون آخرون مثل هنري روم من مكتب “يوراسيا غروب” الاستشاري أن إيران تسعى عبر هذا القرار الى “الحصول على مكاسب في المفاوضات، وليس على القنبلة”.

ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات أميركية على ايران، بدأت الجمهورية الإسلامية التنصل تدريجيا من غالبية التزاماتها اعتبارا من العام 2019.

وعقدت جولة جديدة من المحادثات في فيينا الخميس بهدف إعادة واشنطن إلى الاتفاق وإلغاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران منذ العام 2018.

– “انطباع إيجابي” –

وقال السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن المحادثات تركت “انطباعا إيجابيا بشكل عام” ومن المفترض أن يستمر “العمل” الجمعة.

وأعلن بيتر ستانو الناطق باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة أن “عملية (المحادثات) تتواصل” مضيفا أن “قرار إيران مقلق جدا”. وقال “ليس هناك من مبرر” لذلك.

لكن مسؤولا كبير في الاتحاد الأوروبي رفض الكشف عن اسمه قال الجمعة إن انفجار نطنز وقرار ايران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% “يعقدان بعض الشيء المفاوضات لكن يعطيانها أيضا أهمية أكبر”. وأضاف “نحن أقرب (الى اتفاق) مما كنا عليه الأسبوع الماضي”.

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الذي تعود له كلمة الفصل في قرارات البلاد في مجال السياسة النووية، وافق على مفاوضات فيينا لكنه حذر الأربعاء من أنه لن يسمح بان “تطول”.

وعبرت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الأطراف الأوروبية الثلاثة (إلى جانب روسيا والصين وإيران) في اتفاق فيينا، الأربعاء عن “قلق بالغ” بعد إعلان ايران للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن زيادة نسبة التخصيب.

والخميس صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن “المخاوف” التي أعربت عنها الأربعاء برلين ولندن وباريس لا أساس لها مؤكدا أن “أنشطتنا النووية سلمية ولا نسعى للحصول على القنبلة الذرية”.

وكررت إيران التأكيد أنه لوقف هذه “الدوامة الخطرة”، يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب السابقة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.

وقد سمح الاتفاق المعروف باسم “خطة العمل المشتركة الشاملة”، بتخفيف الإجراءات العقابية ضد الجمهورية الإسلامية في مقابل خفض كبير في نشاطاتها النووية، بإشراف الأمم المتحدة لضمان امتناعها عن السعي لامتلاك قنبلة ذرية.

وفي فيينا، جدد نائب وزير الخارجية عباس عراقجي التأكيد على أن نسبة 60% من اليورانيوم المخصب ستستخدم “لتلبية الاحتياجات الطبية للبلاد”. وكانت السلطات قد أشارت سابقاً إلى إنتاج “أدوية” ذات جودة أفضل.