إيقاف الدولرة بجنوب السودان يقلص تهريب السلع السودانية

قلل مصرفيون واقتصاديون ووزراء سابقون من تأثير قرار دولة جنوب السودان بإيقاف التعامل بالدولار الأمريكي وتحويل المعاملات كافة للعملة المحلية، على الاقتصاد السوداني وتحويلات رسوم عبور نفط الجنوب عبر بورتسودان.وقالوا إن توجه حكومة الجنوب نحو الدولرة القصد منه انعاش العملة الوطنية ولا يؤثرعلى التعاملات والتبادل التجاري السودانية مع الدولة الوليدة.وقال مديرعام البنك السوداني الفرنسي د. عثمان التوم لـ”السوداني” :ان القرار الجنوبي داخلي ويهدف لزيادة الاعتماد على العملة المحلية، ولا يؤثرعلى التعامل المصرفي بين البلدين، لآن السودان لا يتعامل بالدولار مع الجنوب، الا انه يؤثر بشكل كبيرعلى الأنشطة غيرالرسمية والمتعاملين خارج النظام المصرفي ويحد من تهريب التجارالسودانيين للسلع للجنوب نظيرالحصول على العائد بالنقد الأجنبي، ويقلل من الطلب على الدولار.وإضطرالبنك المركزي الجنوب سوداني لايقاف التعامل بالدولارلكبح جماح التحول المفرط في المعاملات المحلية بالدولار وايقاف العملة المحلية لعدم استقرار سعرالأخيرة وأصدرتوجيهًا باجراء كافة المعاملات التجارية وتوقيع العقود التجارية بالعملة الوطنية وفقًا لتصريحات صدرت بهذا الشأن عن وزيرالإعلام بدولة جنوب السودان مايكل ماكوي والذي أكد صدور منشور رسمي من البنك المركزي بحظر التعامل الداخلي بالدولار.ونفى الوزيرالسابق للطاقة والنفط مهندس اسحاق جماع في حديث لـ”السوداني” تضرراتفاق رسوم عبورالنفط الجنوبي عبرميناء بورتسودان بإيقاف الدولرة في الجنوب، مشيرًا إلى أن القرار يطبق داخل دولة الجنوب فقط ولا يسري على اتفاقياتها الدولية وتعاملاتها الخارجية، وقال إن دولة السودان تتحصل على نصيبها عينيًا من رسوم عبورالنفط بواقع 28 ألف برميل منها 14 ألفًا لمحطة أم دباكر و14 ألفًا لمصفاة الخرطوم ويحسب بالدولار، لأنها تصدر النفط خامًا للخارج.وقال المحلل الاقتصادي د.هيثم فتحي لـ”السوداني”:ان دولة جنوب السودان لم تشهد أي استقرار اقتصادي أو أمني أو سياسي منذ انفصالها عن السودان ما ادى لإيقاف استخدام العملة الوطنية الخاصة بها لفقدانها وظائفها الأساسية كوسيط للتبادل ومخزن للقيمة، واللجوء لاستخدام العملة الأجنبية كالدولار الأمريكي واستخدامها بشكل واسع في المعاملات والصفقات والعقود المالية التي تمارسها الوحدات الاقتصادية المحلية الخاصة القطاع الخاص مع بقاء الجنيه الجنوب سوداني كعملة رسمية قانونية وحيدة.وأوضح فتحي أن اللجوء لتحجيم الدولرة بالجنوب نتج عن انهيارالعملة المحلية والمترتبات السالبة لذلك عليها، غير أن الوقائع الاقتصادية تؤكد سلبية اللجوء لاستخدام الدولار في التعاملات الاقتصادية المحلية لعجز السلطات الجنوب سودانية عن المعالجة الاقتصادية السليمة لاستعادة التوازن على مستوى الاقتصاد الكلي وتحقيق الاستقرار فيه.وقال إن السلطات النقدية في جنوب السودان ترغب من تطبيق هذه السياسة للاحتفاظ بأكبر كميات ممكنة من الدولارالأمريكي في خزائنها مقابل فرض استخدام عملة غيرمستقرة وفاقدة لقوتها كمستودع للقيمة في الأسواق المحلية، ما يجبرأصحاب المصالح من الشركات والأفراد على اللجوء لاستخدام الدولرة غيرالقانونية والخفية عن أنظارالسلطات في إطار سعيهم للمحافظة على القيمة الحقيقية لممتلكاتهم عبر تقييمها بالدولار الأمريكي. وكان من الأجدر أن تتخذ جوبا قرار التعويم أو المرونة في سعر صرف الجنيه لإدخال الموارد الدولارية المتاحة للنظام المالي الرسمي لتحقيق الوفرة في العملة الصعبة.