الآلية الوطنية لحماية المدنيين تطالب بتوفير كل سبل الراحة للقوات المشتركة

أوصت الآلية الوطنية لحماية المدنيين في اجتماعها الرابع للعام 2021 بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بضرورة إعداد خطط قطاعية مفصلة وتشكيل لجان من الاطراف المشاركة في عمل الآلية لتنفيذها

مقرا انتقال الآلية الى ولايات شمال دارفور، وسط دارفور وجنوب دارفور للاطلاع على الاوضاع ميدانيا و لقاء أصحاب المصلحة وتأجيل زيارة البعثة لولايتي غرب دارفور وشرق دارفور إلى تاريخ يحدد لاحقا .

وشدد الاجتماع الذى انعقد امس على ضرورة استكمال تشكيل المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام بما يساهم في انجاز مهمات الحماية وتهيئة بيئة الحماية.

الداخلية

حيث اسنمعت الآلية الوطنية لحماية المدنيين في بداية الاجتماع الى تنويرا من وزير الداخلية الفريق اول عزالدين الشيخ، حول مخرجات الاجتماع المشترك بين وزارتي الدفاع و الداخلية بشأن نشر القوات المشتركة في ولايات دارفور والتي اكتمل وصولها بنسبة 70%؜ .

واطلع الاجتماع على نتائج الاتصالات مع وزارة المالية الاتحادية لتوفير الميزانية المخصصة للقوات المشتركة كما ابلغت قيادة القوات المشتركة الآلية بمخاطبتها للولاة في دارفور لتوفير مقرات للقوات المشتركة.

وطالبت الآلية خلال الاجتماع بإعداد خطة إعلامية شاملة لتغطية أنشطة الآلية وتنوير أصحاب المصلحة و الرأي العام المحلي و العالمي بما تقوم به من مهام في إطار مسؤولية الحكومة السودانية بحماية مواطنيها.

وتم خلال الاجتماع استعرض مسودة مصفوفة التنفيذ والمتابعة للخطة الوطنية لحماية المدنيين بمحاورها العشرة، وقد تمت إجازة المصفوفة بعد مناقشات مستفيضة وبعد التوافق على أولويات التنفيذ

أعلنت السلطات السودانية  في مطلع هذا العام أن “قوات حماية المدنيين” المرتقب انتقالها إلى إقليم دارفور تتكون من 6 آلاف جندي.

وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الخرطوم، اعتزامها تشكيل قوة محلية لحماية المدنيين في دارفور غربي البلاد، عقب انسحاب بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة “يوناميد” من الإقليم نهاية 2020.

وأوضح بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، أن “الآلية الوطنية لحماية المدنيين (حكومية) عقدت اجتماعا برئاسة وزير شؤون رئيس مجلس الوزراء، عمر مانيس”.

وأِشار إلى أن “الآلية الوطنية استمعت لتقرير قائد قوات حماية المدنيين، ياسر فضل الله، حول الخطوات التي تم اتخاذها في نشر القوة المشتركة في ولايات إقليم دارفور”.

وأوضح البيان أن “قوة حماية المدنيين تتكون من 6 آلاف جندي، نصفهم من قوات الشرطة، والبقية من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وجهاز المخابرات العامة”.

وتابع: “ينتظر انضمام 6 آلاف جندي إضافي، من الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا، لتعزيز مهمة القوة”. وذكر البيان، أن “الاجتماع تبنى مقترحا بإلحاق مكون مدني (دون توضيح) بالقوة العسكرية لحماية المدنيين، بما يساهم في قيامها بالمهام المطلوبة، خصوصا فيما يتعلق بحماية النساء والأطفال