زعيم حركة متمردة في دارفور يقترب من تولي وزارة المالية السودانية

 يقترب جبريل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور من تولي وزارة المالية في السودان بحسب ما أظهرت قائمة ترشيحات ووفقا لمصدر رسمي.

وحل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الحكومة يوم الأحد ومن المنتظر أن يعلن عن الحكومة الجديدة يوم الاثنين.

يأتي هذا التعديل في الوقت الذي يواجه فيه حمدوك صعوبات لإجراء إصلاحات وتوفير تمويل أجنبي يعتبر ضروريا للتخفيف من أزمة اقتصادية عميقة وتعزيز انتقال السودان نحو الديمقراطية.

وقاد حمدوك وزارة تكنوقراط كانت علاقتها مضطربة مع المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس عمر حسن البشير في 2019. وهناك سبع وزارات من بينها المالية يتولاها وزراء تسيير أعمال منذ يوليو تموز.

وكان إبراهيم، الذي قاتل قوات الحكومة في دارفور منذ 2003، عضوا سابقا في الحركة الإسلامية بزعامة البشير.

حل الحكومة

وأصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قرارا بحل الحكومة الانتقالية يوم الأحد. وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تمهد لتشكيل وزاري جديد

ومن المنتظر الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة اليوم الاثنين. وأن مجلس الوزراء عقد اجتماعا استثنائيا مساء الأحد لبحث التشكيل الوزاري الجديد

وجاء في بيان صادر عن المجلس أن وزراء جددا “سيتسلمون هذه المواقع ليقوموا بدورهم في إدارة الدولة واستكمال ما بدأه أقرانهم إسهاماً في عملية البناء والتحول الديمقراطي”.

لرئيس المعزول، عمر البشير، حتى عزله في نيسان/ أبريل 2019.

والأسبوع الماضي، تم تعيين ثلاثة ممثلين عن مجموعات متمردة سابقة في مجلس السيادة الحاكم، وهو هيئة حاكمة ذات أغلبية مدنية بقيادة عسكرية وعلى رأسه الفريق عبد الفتاح البرهان، الذي تولى مهام منصبه بعد أشهر من الإطاحة بالبشير.

وقال مجلس الوزراء، في بيان: “استنادا على أحكام الوثيقة الدستورية، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بإعفاء وزراء الدولة بالحكومة الانتقالية من مناصبهم، وإنهاء تكليف الوزراء المكلفين بتصريف أعباء وزارات”.

وأضاف: “على أن يستمر الوزراء في مواقعهم لتصريف الأعمال بوزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسليم”

وفي وقت سابق الأحد، توافق مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، على إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، الإثنين، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

ويضم مجلس الشركاء 29 عضوا، بينهم رئيسا مجلسي السيادة والوزراء، بجانب شخصيات من الائتلاف الحاكم وقادة حركات “الجبهة الثورية” الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.