الأمير محمد بن سلمان يدشن شركة السودة للتطوير بـ 11 مليار
دشن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عملية إطلاق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال.
وتهدف الشركة الجديدة الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، من خلال العمل على تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز بثقافتها الأصيلة، وتراثها الفريد وطبيعتها الساحرة، وتقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة.
بدوره قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميَّان، إن هذا المشروع العملاق، يعكس اهتمام ورؤية الأمير محمد بن سلمان بتنشيط المنطقة سياحيا وتنمويا، لتكون وجهة جبلية سياحية عالمية، تنافس الوجهات المماثلة، وتشكل نقلة نوعية للمملكة والمنطقة عموما.
وأكد الرميان، أن إطلاق شركة السودة للتطوير، يأتي تأكيداً على التزام الصندوق بتنفيذ توجيهات ولي العهد باستثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد السعودي المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.
اعلي قمة في السعودية
مبينا أن الصندوق يطمح لأن تشكل الاستثمارات المحلية 80% من استثماراته، وذلك لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى المساهمة في استثمارات ذات عوائد مجزية، تحقق مستهدفات الصندوق المتمثلة في أن يصل حجم قيمة الأصول تحت الإدارة إلى أكثر من 7 تريليونات ريال في عام 2030.
وتسعى الشركة لاستثمار طبيعة المنطقة ومميزاتها، والمتمثلة في مرتفعاتها الشاهقة وأجوائها المتنوعة وطبيعتها الخلابة، حيث تضم أعلى قمة في المملكة بارتفاع يزيد عن 3000 متراً فوق سطح البحر، وعددا من المواقع الغنية بالتراث والثقافة، والتي تمنح الزوار الفرصة لاستكشاف ثقافتها الأصيلة وعمقها التاريخي، وتمكنهم من عيش تجارب متعددة من المغامرة والرياضة إلى السكينة والاستجمام.
ويأتي إطلاق الشركة تماشياً مع الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة السعودية 2030، من خلال تطوير قطاعي السياحة والترفيه، حيث ستساهم الشركة بزيادة إجمالي الناتج المحلي تراكميا بـ 29 مليار ريال، بالشراكة مع المستثمرين والقطاعين العام والخاص، وإيجاد 8000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.
