أعلن نادي الأهلي، موقفه من استئناف النشاط الرياضي، مؤكدا في بيان، ضرورة العمل على استكمال الموسم الكروي 2020/2019، في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقاً لرؤيتها، بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.
وجاء ذلك بعدما قام محمود الخطيب رئيس النادي، بإجراء مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس الإدارة اليوم.
ولخص نادي الأهلي رؤيته في النقاط التالية:
– اتخاذ أي قرار بخصوص الموسم الكروي غير استكمال المسابقات ولو في توقيت متأخر يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية وفقًا لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه.
– سدد نادي الأهلي -والمفترض سائر الأندية- ما يوازي 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الحالي.
– في المقابل لم تحصل الأندية على نفس النسبة من عوائدها المالية ( رعاية – بث – …. إلخ) وإذا جرى إلغاء النشاط لن تحصل على أكثر من 50%
– ليس هناك ما يدعو للاستعجال في اتخاذ قرار الإلغاء، خاصة وأنه ما زال هناك وقت كاف بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام المقبل، وكذا تأجيل التصفيات الإفريقية للمنتخبات.
– ومع الأخذ في الاعتبار أن الموسم الحالي بدأ في سبتمبر الماضي، وبالتالي يمكن أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر المقبل، مثلما حدث في السابق.
– وكيف سيكون انعكاس فترة التوقف من مايو إلى أكتوبر، حال الإلغاء، وهناك ثلاث أندية مصرية تبحث عن الاحتكاك القوي قبل استكمال مشوارها في بطولات أفريقيا.
– إلغاء النشاط يترتب عليه خسائر فنية كبيرة، ويهدر الحقوق المشروعة للأندية التي أصبحت لها مواقف قانونية في المسابقات التي تشارك فيها، فهناك أندية أنفقت الكثير لتحقيق أهدافها سواء في التتويج أو تمثيل الكرة المصرية في البطولات القارية أو إحراز مراكز متقدمة أو عدم الهبوط أو الترقي للدرجة الأعلى من المسابقات ولعل أكبر دوريات العالم (إيطاليا -إسبانيا- انجلترا –ألمانيا) لا تزال تتمسك باستئناف النشاط للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية لكل الأندية.
حتي الدوريات الأوروبية التي جرى إلغاؤها كان هناك حرص على حقوق الأندية ومواقفها القانونية مثلما جرى في فرنسا وهولندا وبلجيكا.
– إلغاء النشاط الكروي بالطبع يتبعه إلغاء بقية الأنشطة في اللعبات الأخرى، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين في هذه اللعبات للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين والعمالة المؤقتة.
-الدولة بكافة مؤسساتها تبذل أقصى ما لديها للوصول إلى المعادلة الصعبة ما بين العودة الآمنة واستئناف النشاط والحفاظ على سلامة المواطنين من جانب، ودوران عجلة الإنتاج من جانب آخر، وهو ما تسعى إليه معظم دول العالم.
-وختاماً جدد نادي الأهلي تأكيده على ضرورة العمل من أجل استئناف النشاط الرياضي وحفظ الحقوق المادية والرياضية والمراكز القانونية لكل الأندية، مع الأخذ في الحسبان رؤية الدولة وتقييمها للموقف من كافة جوانبه وهي الأقدر للحفاظ على سلامة الجميع.
المصدر
صحيفة الوطن المصرية
