الاتحاد الأوروبي يعلن رفضه للاتفاق المبرم بين السراج وتركيا
استغل السفراء الجدد ل الاتحاد الأوروبي ، وسبع من دوله الأعضاء، اجتماعهم أمس في العاصمة طرابلس مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، لإعلان رفضهم للاتفاق الذي أبرمه العام الماضي مع تركيا.
وقدم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، جوزيه ساباديل، وسفراء النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وإسبانيا والسويد والنرويج، أوراق اعتمادهم إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
وقد أكدوا مؤكدين خلال سلسلة اجتماعات عقدوها في العاصمة طرابلس مع السراج، ووزير خارجيته محمد سيالة، إضافة إلى رئيس مؤسسة النفط الموالية له، مصطفى صنع الله، على أهمية المشاركة الكاملة في جميع مسارات عملية برلين، التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق دائم ومستدام لوقف إطلاق النار.
واعتبر بيان لأعضاء الوفد أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى حل سياسي للأزمة الحالية، يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية، وجددوا الدعوة لجميع القادة الليبيين للمشاركة بحسن نية في منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تيسره الأمم المتحدة.
وقال أعضاء الوفد في بيانهم: “شددنا على أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم لن يكون ممكناً إلا من خلال المحادثات، ورحبنا بالإعلان عن عقد جلسة مباشرة للجنة العسكرية المشتركة، بتوجيه من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ونتوقع من الجانبين أن يختتما عملهما بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن”.
دعم جهود السلطات الليبية
وطبقا للبيان، فإن الوفد الذي جدد دعم جميع جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات الليبية في قطاع الأمن، ولا سيما في سياق التسوية الشاملة، أكد استعداد الاتحاد الأوروبي لتكثيف مشاركته في هذا الصدد، والنظر في أي طلب لتقديم الدعم لآلية فعالة لرصد وقف إطلاق النار، بالتنسيق الوثيق مع البعثة الأممية.
كما رحب أعضاء الوفد بالجهود الأخيرة لاستئناف إنتاج النفط، والعمل في الوقت ذاته على تحقيق إدارة منصفة وشفافة لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد، معتبرين أن عملية (إيريني)، التابعة للاتحاد الأوروبي، أداة محايدة تحت تصرف المجتمع الدولي، وأنها ستواصل الإسهام في عودة السلام إلى ليبيا.
في غصون ذلك، جدد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التأكيد على أن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا، بشأن ترسيم الحدود القضائية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
وقال البيان، بحسب الشرق الأوسط ،إن أعضاء الوفد أشاروا إلى أن الاتحاد الأوروبي، وكما فعل مؤخراً مع خمس قوائم عقوبات جديدة، مستعد لاتخاذ تدابير تقييدية ضد أولئك الذين يقوضون، ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين.
ويتضمن ذلك تنفيذ حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وكذلك أولئك الذين يعملون ضد المحاولات الجارية لإصلاح السلطات الأمنية، أو يستمرون في نهب أموال الدولة، أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
