ليبيا .. تظاهر المئات بسبب الفساد بعد يومين من إعلان وقف إطلاق النار
تظاهر مئات الليبيين مساء الأحد في عاصمة ليبيا ، طرابلس، للتعبير عن غصبهم بسبب تدهور الظروف المعيشية والفساد في بلاد تشهد نزاعات مسلحة منذ سنوات.
وهتف المتظاهرون الشباب وسط العاصمة طرابلس بشعاراتٍ تندد بالفساد (لا للفساد!) و (ليبيا! ليبيا!)، مؤكدين أنهم ضاقوا ذرعاً من تدهور الخدمات، والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وطوابير الانتظار الطويلة أمام محطات توزيع الوقود.
وتجمع المتظاهرون ،متناسين القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، أمام مقر حكومة الوحدة ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء في وسط طرابلس.
وواكبت المتظاهرين سيارات الشرطة وقوات الأمن لمنع أي تفلّت أمني أو أعمال تخريب.
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011، نزاعات متتالية أرهقت شعب البلد الذي يملك أكبر احتياطي من النفط في إفريقيا.
ومنذ 2015 تتنازع سلطتان على فرض الهيمنة في ليبيا ، حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرها طرابلس، وحكومة يدعمها المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.
آمال بتحسن الأوضاع في ليبيا بعد إعلان وقف النار
وتأتي التظاهرة بعد يومين على إعلان الطرفين التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتعهدهما بتنظيم انتخابات، وقد لقي الإعلان ترحيباً دولياً كبيراً.
فقد أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية قراراً بوقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في عموم ليبيا.
وقالت حكومة الوفاق الجمعة الماضية في بيان إن الوقف الفعلي لإطلاق النار يقتضي جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح، وإن الترتيبات الأمنية فيهما ستتكفل بها أجهزة الشرطة من الجانبين.
ويأتي هذا البيان في أعقاب حراك سياسي مكثف بشأن الأزمة الليبية في الآونة الأخيرة، وسط تعبئة عسكرية في سرت والجفرة.
وكانت حكومة الوفاق دفعت بقواتها قرب مدينة سرت لاستعادتها من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لكنها أشارت إلى أنها ستفسح المجال أيضا للحلول السلمية.
وأوضح البيان أن الغاية النهائية من وقف إطلاق النار هي “استرجاع السيادة على كامل التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة”.
وفي ذات السياق، قامت أجهزة أمنية موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة سرت، أمس الأحد، بقطع الاتصالات وخدمات الإنترنت داخل المدينة وعزلها، بعد أن طالبت حكومة الوفاق بجعل المدينة منزوعة السلاح.
وعزز هذا الإعلان الآمال بتحسن الأوضاع في ليبيا، لكنه لم يبدد الشكوك في إمكان تطبيقه نظرا إلى أن البلاد تشهد منذ سنوات أعمال عنف وتدخلات خارجية مباشرة.
