البرلمان الصومالي يقرر إلغاء تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو

قرر البرلمان الصومالي، السبت، إلغاء تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو، كما أقر تنفيذ اتفاق سابق بين الرئيس والمعارضة بإجراء انتخابات رئاسية غير مباشرة.

وقال الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو إن رئيس الوزراء محمد حسين روبلى سيتولى تنظيم الانتخابات كما طالبت المعارضة، كما أضاف “يجب أن نذهب إلى انتخابات ترضي الجميع”.

وصوت مجلس الشعب الصومالي على انتخابات غير مباشرة وفق اتفاقية 17 سبتمبر، وصوت 140 نائبا للقرار من أصل 275 نائباً، ولا اعتراض أو امتناع.

وفي وقت سابق هذا الشهر صوت مجلس النواب الصومالي لصالح تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد، ومدتها أربع سنوات، لكن مجلس الشيوخ رفض الخطوة، ما أثار الأزمة.

وأثار تمديد فترة ولاية الرئيس كذلك غضب المانحين الدوليين الذين دعموا حكومة محمد في محاولة لتحقيق الاستقرار في البلد الذي تمزقه الحروب الأهلية منذ 1991. وقال سكان إنهم فروا من بعض أحياء مقديشو خوفاً من تجدد القتال بعد تدخل الجيش.

الأزمة بشأن تمديد ولاية الرئيس

وسيطر مقاتلون موالون للمعارضة مدجّجون بالسلاح على أجزاء من مقديشو، غداة اشتباكات مع الجيش الصومالي، ما أعاد إحياء المخاوف من اندلاع معارك بين الفصائل المتناحرة، والتي كانت قد عصفت بالعاصمة في ما مضى.

كما هيمن التوتر على مقديشو، حيث أغلق مقاتلون موالون للمعارضة المنافذ إلى بعض الأحياء غداة مواجهات مع الجيش على خلفية الأزمة بشأن تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد. وتم تقييد الحركة على المحاور الرئيسية للعاصمة مقديشو ونصب حواجز ليلاً على الطرق المؤدية إلى معاقل المعارضة، بينما انتشر مسلحون وعربات مزودة بأسلحة رشاشة، بحسب شهود.

وتعيش الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من العام الماضي، بعد فشلها في إجراء انتخابات أواخر 2020 ومطلع 2021، كما هو مخطط بسبب غياب الإجماع السياسي. وفي 12 أبريل، أقر البرلمان الصومالي قانوناً يمدد ولاية الرئيس سنتين بعد انقضائها في فبراير، وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023.

ويعاني الصومال حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.

وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، بدون تحديد موعد واضح لها؛ وذلك رغم التوصل لاتفاق حول الانتخابات، في سبتمبر من العام الماضي، والذي قالت الأمم المتحدة، إنه وفر أفضل خيار متاح لتجاوز أزمة إجراء الانتخابات.