الجمارك تضع خطة لحسم وانهاء إجراءات سيارات بوكو ” حرام ” في السودان
أعلنت هيئة الجمارك عن قرارات صارمة لتسريع وإنهاء إجراءات عربات”بوكو حرام” ووجّه رئيس الهيئة بشير الطاهر اليوم السبت جميع قواته بالعمل على مدار الـ”24″ ساعة
وإقامة سكن للضباط بمنطقة”قري” مع زيادة عددهم لحين اكتمال عمليات التخليص في وقتٍ حدّد فيه الأوّل من مارس لانتهاءء إجراءات تقنين المركبات وأشارت الصحيفة إلى أنّ بشير وجّه بتطبيق الضوابط المعلنة بشأن مركبات”بوكو حرام”
وقبل اسبوعين بدات الاجراءات و لمدة 45 يوما تنتهي بنهاية شهر فبراير 2021م بعد تكملة إجراءات الأدلة الجنائية و الإنتربول و إدارة مكافحة سرقة السيارات و الإجراءات الأمنية الأخرى
و لا تجاوز في الفترة المذكورة و بنهاية الفترة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعربات التي لم يتقدم أصحابها للتخليص خلال الفترة المعلنة
قري
الاف من السيارات وصلت الى قري منذ اعلان بدء الترخيص ويضطرون للمبيت في ساحة فحص داخل سياراتهم في انتظار اللجنة الحكومية.
و أن الإجراءات بطيئة والآلاف ينتظرون موظف الحصر لمعاينة السيارة وتسجيل رقم الأرضية قبيل الانتقال إلى التخليص الجمركي
مشيرًا إلى أن بعض السيارات بلا لوحات، إلى جانب أزمة الوقود، وجميعها عوامل تجعل الإجراءات صعبة.
ويستورد متعاملون في الأسواق، السيارات المعروفة شعبيًا باسم “بوكو حرام” من دولة ليبيا في السنوات الأخيرة، حيث تنشط جهات في هذه التجارة
باستيراد السيارات بأسعار زهيدة لا تتعدى ثلاثة آلاف دولار وبيعها محليًا بسعر يتراوح بين (1.8) مليون جنيه، فيما تباع بعض الأنواع بقيمة اثنين مليون جنيه.
وتعتبر مدن الفاشر ونيالا في إقليم دارفور السوق الرئيسي لهذه السيارات في السنوات الأخيرة، حيث يسعى مستوردو السيارات إلى تفادي الجمارك الباهظة في ميناء بورتسودان، واللجوء إلى الأسواق الليبية لاستيراد السيارات.
من ناحيتها أمهلت اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة، ملاك المركبات شهرين لإنهاء الإجراءات الرسمية أو مصادرتها حال عدم إتمام الإجراءات، ويخص القرار السيارات الموجودة داخل البلاد.
وأكد المنسق الفني للجنة، الفريق ركن عبد الهادي عبدالله، أن اللجنة قررت توسيع عمليات جمع السلاح وتعيين قوات بالولايات، لافتًا إلى استخدام أجهزة حديثة للكشف عن الأسلحة وعربات الدفع الرباعي المخبأة.
فيما أكد سابقا موظف تخليص جمركي، أن الرسوم الجمركية للسيارات غير المقننة “بوكو حرام”، تتراوح بين (180) ألف جنيه و(250) ألف جنيه، فيما تبلغ رسوم موظف حصر أرضية السيارة، بين ستة آلاف وثمانية آلاف جنيه.